وقفة احتجاجية للعاملين بشركة حاويات دمياط للمطالبة بتعميق غاطس الممر الملاحى

ينظم، مساء اليوم الخميس، عدد من العاملين بشركة حاويات دمياط وقفة احتجاجية بميدان الساعة بمدينة دمياط بالتنسيق مع عدد من القوى السياسية والشعبية التى أعلنت عن تضامنها مع المطلب المشروع لشركة الحاويات بشأن تعميق غاطس الممر الملاحى وحوض الدوران بالميناء ليتناسب مع السفن العملاقة، وذلك قبل انفجار الوضع بالميناء وتعطيله وما ينتج عن ذلك من خسائر باهظة للاقتصاد القومى وهروب العملة الصعبة وتشريد آلاف الأسر المصرية مما ينذر بكارثة محققة.

وكان وفد من العاملين بالشركة وبالتنسيق مع ممثلو حزبى الوسط والحرية والعدالة بدمياط قد قاموا الأسبوع الماضى بعرض المشكلة على الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون القانونية وأبدى الوفد استعداد الشركة للمساهمة بإقراض 50% من تكلفة أعمال تعميق المجرى الملاحى وحوض الدوران وللامتداد الطبيعى لأرصفة الميناء، والتأكيد على أهمية عامل الوقت لسرعة اتخاذ قرار التعميق لتجنب خسارة المزيد من تدفقات العملة الصعبة وهروب العديد من الخطوط الملاحية العالمية من الميناء وبالتالى وقف نزيف خسارة الوطن من العملة الأجنبية.

ومن جانبه أكد محمد الدنجاوى عضو مجلس الشورى، أن لجنة المواصلات بالشورى تبذل كل الجهود لإنهاء أزمة تعميق المجرى الملاحى بميناء دمياط وقال إنه تم عقد عدة جلسات مع وزير النقل السابق والحالى للوصول إلى اتفاق يحل أزمة انخفاض مستوى الغاطس بالميناء.

وأضاف الدنجاوى، أن الاتفاق تم بين هيئة ميناء دمياط من جهة وشركة الحاويات بالميناء من جهة وبإشراف وزيرى النقل والتخطيط ونص على أن تتحمل الهيئة ٢٠٠ مليون من تكلفة تطوير الممر الملاحى ومنطقة الدوران فيما تتحمل وزارة التخطيط ٢٠٠ مليون أخرى.

وأشار النائب إلى أن مشكلة عدم تعميق الغاطس بميناء دمياط المتوقفة منذ ٤ سنوات تسببت فى عزوف خطوط ملاحية عن ميناء دمياط لصالح موانئ أخرى ما سبب خسائر اقتصادية للدولة.

وأكد الدنجاوى أن نواب "الحرية والعدالة" بدمياط سيستمرون فى مساعى حل مشاكل ميناء دمياط حتى يعود مرة أخرى إلى الريادة ويحقق أعلى استفادة اقتصادية من موقعه الاستراتيجى المتميز.