"وزير الشباب": من يساعدوننى متطوعون من مختلف التيارات لا يتقاضون أجورا..نحن الوزارة الوحيدة التى ابتكرت الإعلام الداخلى لأن ليس لدينا ما نخفيه.. ودعوة لكل رؤساء الأحزاب للاجتماع من أجل تمكين الشباب

أوضح الدكتور أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الشباب، أنه وفقا لأعراف الديمقراطية من حق المسئول رئيساً أو وزيراً أن يختار الفريق المعاون له ليتمكن من الإنجاز الذى يملك الشعب وحده حق محاسبة المسئول عليه، قائلا "من حسن حظى أننى يعمل معى دائماً متطوعون من انتماءات سياسية متعددة وخلفيات ثقافية مختلفة، يجمعناً حلم مصرى وطنى واحد أن نحقق أشياء عظيمة لنشء وشباب مصر".

وأضاف ياسين" بعض من يساعدوننى ينتقدون انتمائى السياسى فى الإعلام وبشدة وأتقبل هذا برحابة صدر، وبعضهم ليس له انتماء جماعى أو سياسى أو حزبى، واحد من هؤلاء هو الدكتور أحمد يوسف الذى يساعدنى متطوعاً منذ الرابع من أغسطس الماضى، يعطى دون أن يتقاض يوماً مليماً واحداً وغيرة الكثير ".

وأردف ياسين :"من يملك دليلاً واحداً خلاف ما أقول فليتقدم به إلى الرآى العام، وهنا جوهر الديمقراطية أن نتشارك جميعاً برغم اختلافنا لحلم وطنى واحد يجمعنا، فمن حق أى إنسان أن ينتقد الوزير، ولكن يبدو أن البعض لا يعرف من الديمقراطية أعرافها.. فقط يجيد ثقافة الاحتجاج !!".

وأشار ياسين فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أنه سيقدم السيرة الذاتية لمن يعملون معة فى الوزارة وأنها ستصاحب كل متطوع من أجل تحقيق مصالح الشباب وخدمة أهدافهم، موضحا أن الوزير أو الرئيس لابد أن يكون له أعوان لأن الشعب سوف يلومه إذا لم يحقق إنجازات داخل عملة المكلف به، وتابع أن وزارة الشباب ستظل دائما وزارة لكل الانتماءات الفكرية وجامعة لكل أبناء الحركة الشبابية المصرية.

وذكر ياسين، أن وزارة الشباب هى الوزارة الوحيدة التى ابتكرت الإعلام الداخلى لافتا إلى أنهم ليس لديهم ما يخفوه ويؤمنون بشيوع المعلومة وأن هذا هو حق الشعب.

وتوجه ياسين بدعوة إلى رؤساء الأحزاب وكل شباب مصر من مختلف الانتماءات للاجتماع خلال الأسبوع القادم من أجل مناقشة تمكين شباب مصر من المنشأت الشبابية بداية وزارة الدولة لشئون الشباب إلى مراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والهيئات التابعة لها، وأيضا لمناقشة مشروع التشغيل والتدريب الذى تتبناه وزارة الدولة لشئون الشباب بالتعاون مع 10 وزارات أخرى من أجل القضاء على مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل والتدريب لهم وتأهيلهم لسوق العمل.