وكانت الجمعية العمومية للنادى التى استمرت حتى الثانية من صباح الخميس، قد شهدت مناقشة لعدد من المواد الخلافية التى اعترض عليها أعضاء الجمعية العمومية من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة منها المادة 178 التى توضح تولى النيابة العامة الادعاء العام معتبرين أن هذه المادة هى سلب لاختصاص النيابة العامة من إجراء التحقيق، وأن النص على تحديد مدة النائب العام هو بمثابة عدم فهم لدى واضعين هذه الجزئية التى يحددها القانون بعد ذلك واصفين بأن هذه الجزئية من الممكن أن نطلق عليها (مادة عبد المجيد محمود).
واعتبر عدد من القضاة أن هذه المسودات التى تخرج وهذه النصوص التى تشملها فيما يخص السلطة القضائية هى محاولة لكسر أنف القضاء المصرى وقضاة مصر.
ومن جهته، قال المستشار جمال عوض شراقة رئيس نادى قضاة أسيوط بالإنابة، إن النادى يؤكد احترامه الكامل لكافة الهيئات القضائية الأخرى، ويؤكد أنه لا يوجد خلاف بينه وبين أى من الهيئات القضائية الأخرى بشأن مواد الدستور، كما يزعم البعض فى وسائل الإعلام وإنما اعتراضه ينصب على فكرة إنشاء النيابة المدنية سواء أسند العمل بها إلى القضاء العادى أو أيه جهة أخرى، لأنها تعطل سرعة إنجاز الدعاوى يتطلب تدعيم الجهات المعاونة للقضاء.
وأكد المستشار جمال على موسى سكرتير عام النادى على اعتراض النادى على سلب اختصاص النيابة العامة من إجراء التحقيق والنص على تعيين النائب العام لمدة 4 سنوات إنما يراد به إقصاء النائب العام الحالى، وإن كان يراد بالنص على مدة النائب العام فإنما ينص عليه فى قانون السلطة القضائية وليس الدستور، مؤكدا أن النادى فى حالة انعقاد دائم للجمعية العمومية ويؤكد أنه سوف يتخذ جميع الإجراءات التصعيدية بالتنسيق مع نادى المجلس الأعلى للقضاة ونادى قضاة مصر .
