موديز: مظاهرات الكويت لن تؤثر على تصنيفها السيادى للبلاد

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى إن «التصعيد الأخير فى التظاهرات السياسية بالكويت لن يؤثر، على الأرجح، على الأساسيات القوية جداً للائتمان الحكومى»، وبالتالى على تصنيفها السيادى للبلاد عند «Aa2».

وأشارت «موديز» فى تقرير لها أمس إلى أنه «على الرغم من تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أخيراً، فإن المواجهات المستمرة من وقت طويل فى البرلمان لم تؤثر سلباً على الفائض الحكومى الكبير، ولا على استعدادها لخدمة دينها القائم».

ويخالف هذا الرأى موقف وكالة «فيتش»، التى حذرت الأسبوع الماضى من احتمال خفض تصنيفها للكويت من «AA» اذا تصاعدت الاحتجاجات فى الشارع.

واعتبرت «موديز» أن «من المهم» أن التظاهرات التى شهدتها البلاد ليست من نوع أحداث الربيع العربى، أخذاً فى الاعتبار أنها ليست موجهة ضد الأسرة الحاكمة، بل ضد قانون الانتخاب المعدّل فقط.

وأضافت «فى المجمل، تبقى التطورات السياسية حتى اللحظة متفقة مع تقييمنا (المتوسط) للقوة المؤسساتية للحكومة، ورأينا بأن تصنيف الكويت (Aa2) يتحمّل درجة من المخاطر المرتبطة بحدث معيّن».

ولفتت الوكالة إلى أن العلاقة بين الحكومة والمعارضة أعاقت فى السنوات الماضية العديد من المشاريع الاستراتيجية، بما فى ذلك مبادرات لتطوير الصناعة النفطية بالتوازى مع تطوير القطاع غير النفطى، لكن، على الرغم من الجمود السياسى، يظل الوضع المالى للكويت قوياً للغاية.

وأشارت إلى أن الكويت وقطر تملكان أدنى مستوى لسعر التعادل النفطى (سعر برميل النفط الكافى لتحقيق التعادل فى الميزانية العامة) فى الشرق الأوسط، بين الأربعين والخمسين دولاراً، وفى المقابل، فإن سعر التعادل يرتفع لدى العراق وليبيا غير المستقرين سياسياً، إلى نحو 110 دولارات للبرميل.

وأكدت «موديز» فى تقرير نشرته صحيفة الرأى الكويتية أن «لدى الكويت أقوى دعامات مالية جوهرية بين جميع الدول حول العالم، نتيجة تسجيلها فوائض كبيرة فى الميزانية لأكثر من عقد من الزمان، ومراكمتها دعامة كبيرة جداً من الأصول المالية الصافية. وهذه الأسس المالية القوية لم تتأثر سلباً حتى الآن بالمواجهة الطويلة المدى فى البرلمان».

وقالت الوكالة، إن «أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومى بأقل من اعتمادات الميزانيات، أديا على مدى العقد الماضى إلى فائض يقدّر بنحو 32.6% من الناتج المحلى الإجمالى 2012، وهو أكبر فائض تسجله أى دولة، بما فى ذلك تلك المصدرة للنفط»، وأضاف «إن الفوائض فى حساب المدفوعات الجارى الخارجية كانت قوية، وسجلت هى الأخرى أعلى مستوى فى العالم، عند نحو 41.3 فى المئة خلال العام الحالى».

وقدّرت «موديز» الأصول المدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار بنحو 350 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2011-2012، أو ما يقارب 220 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى. وباستثناء صندوق الثروة السيادى الكويتى، فإن لدى المركز الاستثمارى الدولى للبلاد أصولاً صافية تعادل 68 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2010، وفقاً لآخر البيانات المتوافرة».

وفوق ذلك، لفتت الوكالة إلى أن الحكومة الكويتية أظهرت تاريخياً استعداداَ قوياً لسداد ديونها. فعلى سيبيل المثال، استمرت فى خدمة التزاماتها بالعملات الأجنبية خلال الغزو العراقى فى 1990-1991».

وفى تعليقها على التطورات السياسية فى البلاد، لاحظت الوكالة أن مخاطر حدوث ثورة على غرار بعض دول المنطقة تبقى ضعيفة، وأضافت «أن الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس من نوع أحداث «الربيع العربى» أو «البجعة السوداء» التى يمكن أن تباغت سلطة غير مستعدة وراضية عن نفسها»، وأشارت إلى أن «العلاقة الجدلية بين النواب المعارضين والحكومة قائمة منذ تأسيس البرلمان الكويتى فى العام 1963».

ولفتت «موديز» إلى أن «أسباباً اقتصادية تحول دون ظهور ثورة من ثورات الربيع العربى فى الكويت، إذ أن الكويت دولة غنية وكريمة جداً فى الرعاية الاجتماعية من المهد إلى اللحد، ما يعنى أن المواطنين ليسوا محرومين اقتصادياً». وقدرت حصة الفرد من الناتج المحلى بنحو 49.8 ألف دولار فى العام 2012، مقارنة بـ3100 دولار فقط فى مصر.

ويأخذ تصنيف «موديز» (Aa2) فى الاعتبار القوة المالية والاقتصادية «العالية جداً» للحكومة، فى حين أن التقييمات «المتوسطة» للقوة المؤسسية والشكوك تجاه مخاطر الأحداث السياسية يظلان قيداً أساسياً يحول دون منح تصنيفات أعلى للكويت والدول الأخرى فى الشرق الأوسط.

وأكدت الوكالة أن «التطورات السياسية حتى اليوم تتفق مع تقييمنا (المتوسط) للقوة المؤسسية، ونعتقد أن تقييم الكويت عند (Aa2) يتحمل درجة من المخاطر السياسية الظرفية».

وأبدت «موديز» اعتقادها أن «الحالة السلبية للائتمان يمكن أن تتطور فقط فى حال تحوّلٍ حاد للاستقرار السياسى والاجتماعى إلى الأسوأ، على نحوٍ يشل العمليات المالية الحكومية أو يقوّض النظام المالى المحلى، (لكن) فى هذه المرحلة لا نعتقد أن شيئاً كهذا سيحصل.