مجلس الأمن منقسم بشأن الحظر على الأسلحة فى الصومال

جدد مجلس الأمن الدولى الأربعاء تفويض قوة الاتحاد الأفريقى فى الصومال لأربعة أشهر، ألا أنه اظهر انقساما بشأن إمكان تخفيف الحظر على الأسلحة المفروض على هذا البلد.

وهذه القوة التى تعد 17 ألف عنصرا ويقودها الاتحاد الأفريقى مع تمويل من الأمم المتحدة، تؤدى دورا أساسيا فى الدعم الدولى للسلطات الصومالية الجديدة وحققت مؤخرا نجاحات عسكرية مهمة ضد حركة الشباب الإسلامية.

وعادة ما يتم التجديد لهذا النوع من المهام لمدة عام إلا أن المجلس منقسم حيال نقاط عدة بحسب دبلوماسيين، بينها طلب الاتحاد الأفريقى تخفيف الحظر على الأسلحة السارى منذ عقدين ودور القوات الإثيوبية فى البلاد ومنع تصدير الفحم النباتى.

وهذا التصدير متواصل على رغم قرار من الأمم المتحدة خصوصا من مرفأ كيسمايو المعقل السابق لإسلاميى الشباب الذى استولت عليه قوات الاتحاد الأفريقى نهاية سبتمبر.

وبحسب خبراء الأمم المتحدة، حصد متمردو الشباب عام 2011 أكثر من 20 مليون دولار من الضرائب على صادرات الفحم النباتى مصدرها بشكل أساسى من مرفأ كيسمايو.

وأعلنت حكومة الرئيس الصومالى الجديد حسن شيخ محمود الذى انتخب فى سبتمبر معارضته رفع الحظر على الصادرات.

وأشار السفير البريطانى فى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت إلى أن "الوضع فى الصومال يتطور بسرعة، بات لدينا قادة سياسيون أكثر مشروعية من أى وقت مضى".

إلا أن انفجار الأربعاء الذى أوقع قتيلا واحدا على الأقل قرب البرلمان فى مقديشو يظهر أن الوضع ما يزال "خطيرا".