كمال: تأجيل التنقيب فى "المتوسط" بسبب شائعات حول الخلاف مع إسرائيل

أرجع وزير البترول، المهندس أسامة كمال، مدّ فترة المزايدة التى طرحتها الشركة القابضة للغازات "إيجاس" للتنقيب عن الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط لنوفمبر المقبل، إلى حالة اللغط الدائر حالياً حول ترسيم الحدود بين مصر وقبرص وإسرائيل، مما نتج عنه وجود حالة من الخوف والقلق لدى المستثمرين.

وقال كمال اليوم، فى مؤتمر صحفى عقب توقيع برتوكول تخصيص محافظة الفيوم لقطعتى أرض لإقامة محطات تموين وقود بالغاز الطبيعى للسيارات، إن الحكومة تهدف حالياً إلى تسهيل كافة الخدمات وتوصيلها للمواطنين، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تحويل ما يقرب من 180 ألف سيارة بالغاز الطبيعى، ويجرى حالياً الإعداد لإنشاء 30 محطة تموين غاز طبيعى جديدة تضاف إلى 160 محطة قائمة فى كافة المحافظات.

ونفى كمال أن تكون مصر مقبلة على أزمة طاقة جديدة، مؤكداً زيادة حجم الإنتاج ليصل إلى 1.7 مليون ألف برميل يومياً زيت مكافئ، ولكننا نحتاج إلى التخطيط الجيد فى استخدام الطاقة.

وأكد الوزير ارتفاع حجم الطاقة الموجه للصناعة، والتى تفوق معدلات الاستهلاك العالمية، والتى تصل إلى 7%، وبلغت فى مصر خلال العامين الماضيين 14%، وكان لابد أن يصاحبه حالة من النمو الاقتصادى، والذى لم يتجاوز العام الماضى 2%، أى تم توجيه 11% للأغراض استهلاكية أخرى غير مشروعة.

وأكد كمال ارتفاع نسبة سرقة التيار الكهربائى والتعدى على الأراضى، لافتاً إلى وجود قرى بالكامل تقوم بتوصيل الكهرباء دون وجود عدادات، ولكن ذلك ليس عذراً للحكومة لعدم توفير الطاقة المطلوبة، كما أن هناك نسبة كبيرة من المستهلكين لا يقومون بسداد فواتير الكهرباء، وغالبيتها فى قطاع الصناعة، بحجة زيادة أجور العمالة وحالة الركود الاقتصادى التى تشهدها مصر حالياً.

كما نفى كمال وجود حالة من ثبات الإنتاج، حيث إنه من المعتاد أن يكون هناك تناقص للإنتاج وانخفاض فى الضغوط تصل إلى مليار قدم مكعب، ويتم تعويضها عن طريق الاكتشافات الجديدة والإنتاج، ولكن لدينا طموحا لتحقيق اكتشافات جديدة تدخل على الشبكة، وكان لدينا اكتشافات وتم تأخيرها نتيجة للخلافات القائمة حالياً.

وقال كمال، إن المعاناة التى تعانيها الحكومة حالياً فى توفير الطاقة مشكلة ليست وليدة، ولكنها نتاج فترات تصل إلى أكثر من 30 عاماً، لافتاً إلى أنه لابد من ترشيد المواطنيين لاستهلاك الطاقة، لأن معدلات النمو السنوية حالياً غير معقولة ووصلت إلى 14% فى، وأنه من المقبول أن يتم تحقق هذا المعدل الكبير فى الاستهلاك شريطة تحقيق نمو اقتصادى، وهو ما لم يحدث.