فى قضية أسهم الدخيلة.. دفاع عز يعرض على المحكمة قطع الحديد المختلفة.. ويؤكد أنه لا يمكن أن يضر الشركة المساهم فيها بـ 54%.. وحصل على أسهم الزيادة بالشركة وليست من أسهم المال العام

واصلت محكمة جنايات الجيزة لليوم السادس على التوالى اليوم الخميس مرافعة دفاع المتهمين فى قضية "الاستيلاء على أسهم الدخيلة"، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام، ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.

استمعت المحكمة إلى المحامى أحمد شوقى أبو خطوة دفاع المتهم الثانى أحمد عز، والذى دفع بانتفاء القصد الجنائى، من حيث إن جريمة الإضرار بالمال العام لابد وأن تقترن بالقصد والنية، موضحًا كيف يمكن أن يضر أحمد عز بمال الشركة التى يساهم فيها بنسبة 54 % من رأس المال.

وطلب الدفاع توضيح بعض النقاط التى وردت فى أمر الإحالة والاتهام الموجه للمتهم الثانى أحمد عز كونه تربح 3 ملايين سهم من أسهم الدخيلة، مشيرًا إلى أن ما حصل عليه عز هو مليون و767 ألف سهم فقط، وكانت هذه الأسهم من أسهم الزيادة بشركة الدخيلة، وليست من أسهم المال العام بالشركة، وتمسك الدفاع بأن مال الزيادة الذى طرح على المساهمين فى شركة الدخيلة هو مال خاص وليس عاما.

وأضاف الدفاع أن فكرة الاندماج بين الشركتين لم تكن وليدة اللحظة، ولكنها كانت سياسة تم الاتفاق عليها بشروط تتضمن الحفاظ على الحصة السوقية للشركتين، كما أن مذكرة 17 أغسطس 1999 التى عرضت على مجلس إدارة الدخيلة بمعرفة المتهم الأول إبراهيم محمدين، وكانت تتضمن طلب الزيادة فى رأس مال شركة الدخيلة جاء فى نهايتها بأنه جار العمل على إصدار السندات، مشيرًا إلى أن شركة الدخيلة فى عام 1999 عندما عرضت زيادة رأس المال كان تحقق أرباح، ولكن كانت هذه الأرباح قليلة جدًا بالمقارنة بما كانت تحققه عام 1996.

وقدم الدفاع صورة من مذكرة أعدها المدير المالى لشركة الدخيلة فى عام 1999 قام فيها بإعداد مقارنة بين شركتى العز وشركة الدخيلة، أوضحت أن سعر طن الحديد بشركة العز قبل اندماج الشركتين بلغ 1105 جنيهات، بينما كان سعر طن الحديد فى شركة الدخيلة 1055 جنيها، بالإضافة إلى أن شركة العز قد صرفت على عملية التسويق الخاصة بها أكثر من مليونى دولار، بما يعنى أن شركة الدخيلة هى التى استفادت من عملية الاندماج.

وعرض المحامى على رئيس المحكمة بعض قطع حديد التسليح المنتجة من شركة العز وشركة الدخيلة وشركات أخرى ليوضح للمحكمة، أن لكل قطعة حديد علامة تجارية خاصة بها، وأنه من السهل على أى مستهلك أن يفرق بين منتج الحديد الخاص بأى من الشركات.

وتحدث المحامى عن أموال التبرعات الخاصة بشركة الدخيلة، وقال إن مال التبرعات لم يتجاوز الحد الأقصى، حيث إن تبرعات عام 2001 بلغ إجمالها مليونا و632 ألف جنيه خصصت لجمعية خدمة العاملين بالشركة وجمعية الهلال الأحمر المصرية، بالإضافة إلى مبلغ 947 ألف جنيه يمثل تبرعا لوزارة الاقتصاد وبرنامج المعونة الإنمائية، وفى عام 2008 رخصت الجمعية العمومية لشركة الدخيلة تبرعات بلغت 3 ملايين و20 ألف طن حديد تسليح لبرنامج "ابنى بيتك"، وبلغ إجمالى التبرعات فى هذا العام 8 ملايين و905 آلاف جنيه.