"عمومية القضاة": تعليق العمل بالمحاكم إذا لم تحقق مطالبنا بالدستور

أوصت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر التى عقدت مساء اليوم الخميس، بدار القضاء العالى، بتعليق العمل فى المحاكم بكافة درجاتها إلى أمد مفتوح فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد.

وتابعت الجمعية: فى حال عدم استبدال باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور الحالية بالباب الجديد الذى ستعده اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وأندية الأقاليم ليدرج فى المسودة النهائية سيتم تعليق العمل بالمحاكم بجميع درجاتها.

وقالت الجمعية، إنه فى حال قررت العودة للعمل بالمحاكم فى حالة عدم الاستجابة لمطالب القضاة فإن القضاة سيمتنعون عن الإشراف على استفتاء الدستور وأى انتخابات أخرى قادمة.

وأوصت الجمعية بالنص على أن قوانين السلطة القضائية باعتبارها مكملة للدستور لا بد من موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بعد عرض الأمر على الجمعية العمومية، وطالبت بالنص على المساواة المالية بين كافة أعضاء الهيئات القضائية، وإنهاء التسويات المالية لرجال القضاة.

وقال المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، إن هذا المطلب موجه لمجلس القضاء الأعلى.

وأعلنت الجمعية العمومية أنها ستدعو للانعقاد مرة أخرى فى حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة وتوصيات الجمعية العمومية التى عقدت اليوم.