بدأ الدكتور حسن الشافعى كلمته التى ألقاها فى الندوة بتعريف الشريعة لغةً واصطلاحًا، ثم بيَّن أنَّ الله تعالى أكَّد على قبول ما يُبلِّغه الرسول – صلى الله عليه وسلم - عن ربِّه من الشرع؛ علمًا وعملاً، عقيدة وشريعة.
وقال الشافعى: إنَّ قبول أحكام الله تعالى التى بلَّغها رسولُه أو بيَّنها أولو الأمر وأجمعوا عليها والتسليمَ بها هو حكمٌ اعتقادى من أصول الدين، فمَن جحد الشريعة جملةً أو تفصيلاً أو فضَّل عليها غيرَها من الأحكام، معتقدًا أنَّ العدل فى هذا الذى فضله، فأمرُ إيمانه على خطر شديد، ويُخشَى عليه الخروجُ من الملة، ولا بُدَّ أن يُبيَّن له الحقُّ حتى يفىء إلى أمر الله.
وأكد الشافعى أن الشريعة الإسلامية نظام قانونى مستقل، بل نظام حياة شامل، كما قرَّر ذلك كبار فقهاء القانون فى العالم خلال مؤتمرهم الدولى فى لاهاى عام 1938م، وأنَّ الشريعة الإسلامية تتميز بالعمومية والشمول، وهو ما يمثل الأصول والمصادر الكلية والقواعد العامة، غير أنَّ تنزيل ذلك فقهًا واستنباطًا فى مجالات وحالات محدَّدة هو من الأحكام الجزئيَّة التى ربما تحتاج إلى اجتهاد فقهى؛ لعدم وجود النص التفصيلى للحالات الفردية، وهو ما يتيح المجال للاجتهاد الفقهى الذى يتَّفق مع ظروف العصر، بل ربما دعت الحاجة إلى استشارة فقهٍ أو نظامٍ قانونى آخَر متقدَّم من الناحية الفنية والإجرائية لا من حيث الأصول والنصوص، وهذا لتحقيق ما وُضِعت الشريعة لأجله، وهو قيام الناس بالقسط والعدل.
كما تناول فضيلته واقعَ المجتمع المصرى وخصائصه التى تُميِّزه عن غيره من المجتمعات، وأشاد بما تمَّ من حوار داخل الجمعية التأسيسية للدستور، موضحاً أنَّ كلمة "مبادئ الشريعة" التى رأى الأزهر، وتوافقت عليه لجنة المقومات الأساسية والعديد من القوى السياسية، بقاءَها فى الدستور، إنما تشمل المصادر الكلية للأحكام الشرعية، والقواعد الفقهية الكلية، وتحقيق مقاصد الشريعة، بالإضافة إلى القواعد الأصولية التى تحكم عمل المجتهدين.
عدد الردود 0
بواسطة:
jasser44
المشكله فى تفسير النحكمه الدستوريه السايق لها