رئيس وفد صندوق النقد: قرار الموافقة على القرض سيادى للمصريين

أكد أندريس باور رئيس وفد صندوق النقد الدولى، أنهم يتطلعون إلى برنامج الحكومة المصرية وتقييم ما إذا كانت السياسات مناسبة وتعالج التحديات التى تواجه مصر، قائلاً: "إن وظيفة الوفد فى مصر الآن إعطاء المشروع والتفاوض على موافقة أخذ القرض من الصندوق.

وأوضح باور أن الدين الموجود حالياً بسبب وجود العجز وأن قرار مصر بأخذ القرض هو قرار سيادى للمصرين، لافتاً إلى أن المشكلات المادية العامة سيتم علاجها بشكل أفضل مع وجود صندوق النقد الدولى.

وأشار باور إلى أن خفض العجز قضية صعبة من جانب الإنفاق ومما لا شك فيه أن إنفاق القطاع العام فى مصر ليس كافياً وأيضاً ازدياد معدل الفقر بالرغم من وجود الدعم، مشيراً إلى أن المصريين يعانون الآن من ظروف أصعب مما كانوا عليها منذ 3 سنوات ماضية.

وذكر باور أنه لابد من العمل على ارتفاع جودة التعليم والصحة وما يتطلع إليه من جانب الصندوق سيقوم بخفض العجز وليس خفض الأجور أو الإنفاق الاجتماعى، لافتاً إلى أنهم يرغبون فى رؤية المزيد من التحسن فى جودة إدارة القطاع العام لموارده ولابد أن تكون أنظمة المعاشات سليمة وذات جدوى ووجود الثقة لدى العمال أن يحصلوا معاش مناسب بعض التقاعد.

وقال باور إن الصندوق يرجح أن يتم دخول الضرائب عريضة المال بدخول كل الدخول، موضحاً أن الدخول الرأسمالية فى مصر لا يتم فرض ضريبة عليها وأنه لابد من فرض ضريبة عليها.

وأضاف باور أن صندوق النقد الدولى ليس ضد فرض الضرائب التصاعدية، مع ملاحظة أنه لابد أن يتم تطبيقها بطريقة معينة حتى لا تودى إلى تشوهات كثيرة قائلاً، "إنهم لابد أن يكونوا حذرين فى التعامل مع قضية الضرائب، وأن ما يدعو إليه فى هذه القضية ينبغى أن يكون بتطبيق حزمة من التدابير عناصر تصاعدية تولد إيرادات تستغل فى الإنفاق الاجتماعى".

وتحدث باور عن ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية للحكومات والعمليات وأيضاً الإدارة الرشيدة، موضحاً أنهم لديهم آليات بأن تدار الموارد بالشكل المناسب وبرنامج نشط فى إدارة المالية العامة فى مصر، لافتاً إلى أن الصندوق يؤمن بأن هناك إزاحة كبيرة وتقدم وأموال من خارج الموازنة وحسابات، خاصة لابد أن تدخل فى حسابات الموازنة فى إفصاح مالى لها وكذلك هناك موارد يمكن حشدها فى البلاد بدرجة تسمح بتحسين كفاءة الإنفاق.

وفيما يتعلق بالأجور قال باور إن الصندوق قام بإجراء عدد من المناقشات مع عدد من الشخصيات المصرية لبحث المسالة، لافتاً إلى أن نظام الأجور فى مصر مختل تماماً لا يتمتع بالشفافية وزيادات الرواتب لا تذهب لمن يستحقون وأنه لابد من النظر فى رواتب القطاع العام وإصلاحه ليصبح أكثر شفافية.

وحول دعم الطاقة وصفها باور بأنها قضية حساسة وأغلبها تذهب إلى الفئات الأعلى والجزء القليل منها لأشخاص يستحقونها قائلاً: "إن الصندوق يبحث بشكل حذر لاستخدام الذكى لهذه لموارد، وأن التدابير التى سيتم اتخذها ستكون صعبة وستتأثر شرائح كثيرة بالمجتمع بالسلب وأنه لابد من النظر من منظور عالى إلى تلك القضية".

وحول الخصخصة، أكد باور أن الصندوق ليس لديه منظور عام لإعادة الهيكلة العامة والخاصة، مختتما حديثه بأن صندوق النقد الدولى يتعلم من أخطائه و يراجع مشاورة السياسات.