خبراء: النمو وعجز الموازنة والفقر.. أبرز تحديات الاقتصاد المصرى

قال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن أداء القطاع المصرفى المصرى، كان من أفضل القطاعات الاقتصادية، قبل وبعد ثورة 25 يناير، نتيجة لبرنامج الإصلاح المصرفى الذى انتهجته مصر ممثلة فى البنك المركزى المصرى، خلال السنوات الماضية، بين 2004 و2008، مؤكدًا على أن تجربة البرنامج فى زيادة المخصصات الخاصة بالديون المتعثرة وغير المنتظمة، ونسب الاحتياطيات ودمج البنوك فى كيانات ومؤسسات مالية قوية ساهم فى تجاوز العديد من الأزمات، وتعد تجربة "الإصلاح المصرفى"، من أفضل التجارب العالمية فى هذا المضمار.

وأضاف "الزاهد"، خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر السنوى الخامس، للمعهد المصرفى المصرى، اليوم، الخميس، إن أبرز التحديات التى تواجه الجهاز المصرفى المصرى، تشمل العمل على رفع معدل النمو الاقتصادى، وزيادة نسب التشغيل، بتوفير ما يتراوح بين 800 ألف ومليون فرصة عمل سنويًا، وسيتأتى ذلك عن طريق قيام القطاع المصرفى بدوره فى تنمية عملية الإقراض، وتمويل المشروعات بكافة أحجامها، والاهتمام بضخ تمويلات فى قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن تكلفة توفير فرص العمل ارتفعت خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل تحد آخر أمام الحكومة.

من جانبه قال الدكتور محمد فتحى صقر، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن هناك مجموعة من التحديات التى تواجه، الجهاز المصرفى المصرفى، والاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، وفى أعقاب الاضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة يناير، وألقت بظلالها على أداء مؤشرات الاقتصاد، تتمثل فى رفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وعلاج مشكلة تفاقم العجز فى الموزانة العامة للدولة وعجز الميزان التجارى، وأيضا رفع معدلات التشغيل والتوظيف، وخفض معدلات الفقر.

وأضاف "صقر"، أن توقعات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، خلال العامين الماليين الحالى والقادم تتراوح بين 3.5 و4.5% بعد ان سجلت خلال العامين الماضيين 1.8%، و2.2%، مؤكدًا أن العجز فى الموازنة العامة للدولة فى تزايد مستمر نتيجة اعتماد الدولة على البنوك فى تمويل العجز المتزايد، وانخفاض معدلات الاستثمار فى مجالات وقطاعات اقتصادية أخرى.