المعارضة الموريتانية تضع خطة للخروج من مأزق الفراغ الدستورى

انتهت منسقية المعارضة فى موريتانيا من وضع خطة تتضمن رؤيتها لحل" أزمة الفراغ الدستورى والسياسى" الذى تعيشه البلاد حاليا بعد إصابة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بطلق نارى فى الثالث عشر من أكتوبر الماضى.

وقال الأمين العام لمنسقية أحزاب المعارضة السالك ولد سيدى محمود، لقناة الجزيرة الإخبارية الأربعاء، إن الخطة أو الرؤية التى قدمتها المعارضة تفرض المرور بالدستور لحل الأزمة وتشريع الحل، ولكنها تركز على التوافق السياسى الذى ترى فيه القاطرة الأساسية لتجاوز الوضع الحالى فى ظل الفراغ الكبير الذى تعيشه البلاد والتعطل الواضح لكل المؤسسات الدستورية بما فيها البرلمان وغيره.

وأضاف أن الوثيقة أهملت التفاصيل المتعلقة بالفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية والملفات التى سيتناولها النقاش وأولويات الإصلاح وغيرها فى انتظار التشاور والحوار المنتظر مع جميع الفرقاء السياسيين.

وينص الدستور الموريتانى على أنه فى حالة العجز الدائم لرئيس الدولة يتولى رئيس مجلس الشيوخ إدارة البلاد لفترة مؤقتة، وتتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تسيير أعمال وتنظيم انتخابات فى غضون تسعين يوما.

ولكن وثيقة منسقية المعارضة ترى أن ذلك لا يمكن تطبيقه إلا فى الحالات العادية، أما فى الظروف الحالية فيمر البلد، وفقا لرؤيتها بظروف استثنائية تتمثل مظاهرها من بين أمور أخرى فى غياب حالة مدنية سليمة، وعدم جاهزية اللائحة الانتخابية فى الوقت الحالى، وغياب الثقة الشعبية فى الحكومة الحالية، مما يعنى فى نظرها أنه يجب المرور شكليا على مجلس الشيوخ لتمرير نتائج التوافق السياسى قانونيا.

وأضاف القيادى بمنسقية المعارضة السالك ولد سيدى محمود أن رؤية المعارضة تقتضى أيضا تشكيل حكومة توافق سياسى موسعة ذات صلاحيات واسعة على أن تتولى رئاستها شخصية مستقلة تحظى بثقة الجميع، فى حين تكون رئاسة البلاد شكلية لأن أغلب الصلاحيات ستمنح للحكومة التوافقية.