الكويت تدعو المجتمع الدولى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة

دعت الكويت المجتمع الدولى إلى الضغط على إسرائيل لتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعت فى كلمة أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة فى دورتها السابعة والستين خلال مناقشتها لبند "السيادة الدائمة للشعب الفلسطينى فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب فى الجولان السورى المحتل على مواردهم الطبيعية "، المجتمع الدولى أيضا إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لكافة الأراضى العربية المحتلة منذ 1967 بما فى ذلك الجولان السورى ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان والانسحاب من كافة أراضيه المحتلة، مذكرة بأن مجلس الأمن يعتبر أن قرار الحكومة الإسرائيلية فرض قانونها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السورى المحتل لاغٍ وباطل وليس له أثر قانونى دولى.

وأضافت أن هذا الظلم لا يزال يؤثر كل يوم على حياة وحقوق المواطنين السوريين فى الجولان السورى المحتل، وأن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومواصلة الاعتداءات القمعية العشوائية اللاإنسانية فى حق الشعب الفلسطينى ومقدراته الاقتصادية والاجتماعية هو نموذج صارخ على انتهاك سلطة الاحتلال لقواعد القانون الدولى والأعراف الدولية والسير بآلياتها العسكرية المدمرة على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكدت أن إسرائيل مازالت ممعنة فى انتهاكها الواضح للقانون الإنسانى ومستمرة فى سياسة هدم منازل الفلسطينيين العزل غير آبهة بالنداءات الصادرة عن جهات دولية وأممية مختلفة تطالب بوقف تلك الممارسات، مشيرة إلى أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعا فى وتيرة هدم المنازل فى الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلى ما يقارب الـ620 مبنى ما بين منازل ومساجد وقاعات دراسية ومنشآت أخرى، وتضرر نتيجة لذلك نحو 2004 أشخاص وذلك فى إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتهويد هذه المناطق.

من ناحية أخرى، أكدت الكويت حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وجددت دعمها المعنوى لهم والمادى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى التى تسهر على خدماتهم فى المخيمات.

وفى كلمة لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة فى دورتها السابعة والستين خلال مناقشتها بند " وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى " ، شددت على حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى بلادهم وفقا للفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 وتمكينهم من العيش بسلام، وأشارت إلى أن الكويت وبعد انضمامها للجنة الاستشارية للاونروا فى عام 2011 تؤكد مجددا استمرارها فى دعم أعمال الوكالة من خلال التزامها الكامل فى المساهمة السنوية التى قامت بزيادتها العام الماضى من مليون ونصف المليون دولار إلى مليونى دولار، انطلاقا من إيمانها المطلق بعدالة القضية الفلسطينية وأهمية عمل الوكالة.

وأعربت عن قلقها تجاه ما جاء فى تقرير المفوض العام عن وجود صعوبات مالية تواجهها الوكالة، مشددة على أن أى تقليص فى تمويلها سيؤثر على استقرار المنطقة، ودعت المجتمع الدولى إلى دعم عمل الوكالة ومساندتها لما تقوم به من أعمال إنسانية تساهم فى إنقاذ أرواح بشرية والدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها وحشد الموارد المالية اللازمة.