القوى المدنية تهدد بالانسحاب بعد طلب "التأسيسية" إقرار الدستور خلال 5 أيام.. 30 عضوا بالتأسيسية يهددون بالانسحاب.. وجابر نصار: يريدون سلق 232 مادة فى 5 أيام فقط.. "موسى": لن نسمح لأن الصياغة ركيكة

يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستشهدا صراعا جديدا من نوعه داخل الجمعية التأسيسية للدستور، بعدما طلبت الجمعية من أعضائها إقرار الدستور خلال خمسة أيام فقط، وهو الأمر الذى وجدت فيه القوى المدنية نية كبيرة لــ"سلق الدستور".

ويقول الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" للدستور، إن الجمعية التأسيسية أرسلت خطابا لأعضائها تطالب فيه بإقرار الدستور خلال 5 أيام قادمة، وهو الأمر غير المقبول بالمرة والذى قد يقابل بانسحابنا من الجمعية التأسيسية للدستور.

وأضاف نصار أن المجموعة التى تقدمت بالتعديلات على الدستور من خلال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ومنها كل من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وفؤاد بدرواى وبهاء أبو شقة ووحيد عبد المجيد وأمين نور ومحمد أنور السادات وحسن نافعة، وعبد الجليل مصطفى، تهدد بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور فى حالة إلزام أعضائها بإقرار الدستور خلال 5 أيام.

وتابع نصار: لو بنسلق 232 بيضة هنحتاج وقت أكتر من 5 أيام فما بالك بدستور مصر.

وأصدر عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية للدستور بيانا صحفيا اليوم الخميس، قال فيه إن أعضاء الجمعية التأسيسية الذين تقدموا بتعديلات يوم ٧ نوڤمبر ٢٠١٢ على مختلف نصوص المسودة التى طرحتها إدارة الجمعية بتاريخ ٢٤ أكتوبر إلى الأمين العام للجمعية التأسيسية، وجدوا أن الخطة المقترحة والبرنامج الزمنى لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور فى ظرف أسبوعين سوف يؤدى بالضرورة إلى "سلق" للدستور، وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين.

وأشار موسى إلى أن القوى المدنية ترفض هذا البرنامج الزمنى، ويطالبون رئيس الجمعية بأن يعطى الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس باباً باباً، وأن يتاح الوقت الكافى لمناقشة مفصلة حول هذه المواد.

وتابع البيان: "لقد تحمل الأعضاء المشار إليهم مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابى فى مناقشات الجمعية ولجانها، ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التى لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستورى، وهم على استعداد تام للإسهام فى المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التى طرحت حولها، كما أنهم على استعداد للانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، وذلك حفاظا على مصداقية الدستور وتحقيقا لرغبة هذا الشعب العظيم فى دستور ديمقراطى.

وأضاف البيان: لقد طلب رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة وحدد موعدا نهائياً هو الثالثة بعد ظهر أمس الأربعاء الموافق ٧ نوڤمبر ٢٠١٢، وإذا برسالة تضمنت برنامجاً زمنياً يقترح إنهاء الصياغة يوم ٨ نوڤمبر، أى أن الجدول المقترح أعطى يوماً واحداً لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ فى الاعتبار، الأمر الذى يستحيل حدوثه عملاً ومنطقاً ويؤكد نية "سلق الدستور" وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها.

وأكد البيان أن الجمعية لم تقل ذلك فقط وإنما خصصت خمسة أيام بدءاً من ١١ نوڤمبر أى أربعة أيام فقط من التاريخ النهائى لتقديم التعديلات المطلوبة، وبمقتضاها يخصص يوم واحد أى جلسة واحدة لكل باب مع تخصيص يومين لنظام الحكم، وهو أمر يستحيل معه إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التى بلغت أكثر من ٢٣٠ نصى دستوريا، ويجعل هذه المناقشات ضرباً من العبث، فضلاً عن أنه أغفل مناقشة الأحكام العامة والانتقالية على خطورة ما ورد بها من أحكام ونصوص غير مألوفة فى صياغة الدساتير.

وقال موسى إنه لسبب غير مفهوم نص البرنامج على أن تستمر لجنة الصياغة المصغرة والمختارة اختياراً تحكمياً فى العمل على ما سمى بتحسين المسودة التى من المفترض أن توافق عليها الجمعية وفق هذا البرنامج بهذه العجلة دون أن يعود الأمر مرة أخرى للجمعية وليس فى هذا أى ضمانة إزاء احتمال تغيير النصوص التى انتهت إليها الجمعية.

وتابع: "فى النهاية يحدد الرئيس موعداً غايته ١٩ نوڤمبر للتصويت على مسودة نهائية تنتهى مناقشتها قبل نهاية شهر نوڤمبر، الأمر الذى يضع النقاش كله تحت سيف مسلط من التواريخ القريبة، دون أخذ فى الاعتبار ضخامة عدد مواد الدستور مما يستلزم إتاحة وقت مناسب ونقاش جاد، بل دون أى إشارة إلى أهمية توافق الآراء أو إلى ما تم الاتفاق عليه من عدم التصويت بالأغلبية البسيطة أى ٥٧ صوتاً، خاصة وأن الوقت على أهميته ليس هو العنصر الوحيد الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار فى إصدار دستور للدولة المصرية يعيش عشرات السنين.

وأكد موسى أن القوى المدنية أعلنت رفضها لأسلوب فرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة فى دستور مسودته حتى الآن ليست متوازنة ولا متزنة ولا تليق ببلد عظيم كمصر، وبشعب عريق ذى حضارة ضاربة فى أعماق التاريخ يستحق دستوراً محترماً ينتظره الكثيرون فى مصر وخارجها وليس مجرد ورقة تكون فى مهب الريح.

وقال: "إن القوى المدنية ستستمر فى اجتماعاتها لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة، ومعهم عدد من الأعضاء الذين أعربوا عن معارضتهم للمقترح المؤسف الذى أعلنته الجمعية دون تشاور مع أعضائها، بل اقتصر التشاور على مجموعة أو اثنين دون باقى القوى الممثلة لشعب مصر فى الجمعية التأسيسية".