"العربية للإصلاح الجنائى" تبدأ ورش عمل تعديل المواد الخاصة بجريمة التعذيب

تبدأ بعد غد السبت أولى ورش عمل تعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية والتى تقيمها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ضمن حملة مناهضة التعذيب والتى بدأت فى أغسطس الماضى وتهدف هذه الورش إلى وضع مواد بديلة للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب فى القوانين المصرية.

من جانبه، قال محمد زارع رئيس المنظمة إن التعذيب جريمة منتشرة عالمياً تقريباً، كما منذ أقدم العصور، حيث كان هو الطريق الوحيد للتحقيق مع المتهم وانتزاع الاعتراف منه. وبرغم حدوث تطورات أوصلت الإنسانية لفكرة احترام كرامة وحقوق الإنسان ومنها حقه فى سلامة جسده، إلا أن التعذيب لا يزال منتشرا حتى الآن فى كثير من دول العالم حتى التى تدعى الديمقراطية.

وأشار إلى أن مصر لا تخرج عن هذا السياق العالمى، إلا أن هناك مجموعة من العوامل التى يمكن أن تشكل صورة متكاملة وبيئة خصبة لانتشار التعذيب فى مصر. تتركز هذه العوامل فى التشريع المصرى، والمناخ السياسى والاجتماعى.

وقال إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى، بالإضافة إلى أن تعديلات النصوص القانونية هو واجب على الدولة والتزام قانونى وأخلاقى وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات.