الشورى يناقش اقتراحا بقرار جمهورى بإنشاء لجنة للتعاقدات العامة.. الأحد

يناقش مجلس الشورى فى جلساته التى تستأنف يوم الأحد القادم، اقتراحا بقرار جمهورى بإنشاء لجنة للتعاقدات العامة تختص بضبط عقود الدولة، قدمه النائب طاهر عبد المحسن ونص القرار، على أن تسرى أحكامه على كافة العقود التى تبرمها الأشخاص الاعتبارية العامة من وزارات وهيئات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لها والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.

وتختص لجنة التعاقدات العامة بضبط صياغات نصوص وأحكام العقود والاتفاقات التعاقدية التى تكون الحكومة أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة المصرية طرفا فيها، ووضع شروطها وتدقيقها وتحديد آليات مراجعتها قبل إبرامها وتعديلاتها متى تجاوزت قيمتها عشرين مليون جنيه أو ترتب عليها التزامات تعاقدية تتجاوز العشرين عاما.

وتتشكل اللجنة من وزير الدولة لشئون المجالس النيابية رئيسا، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، نائبا للرئيس وممثل الجهة الحكومية طالبة التعاقد ورئيس قطاع الخدمات الحكومية بوزارة المالية وأحد وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل لوزارة الاستثمار بدرجة رئيس إدارة مركزية كأعضاء.

كما تشكل باللجنة أمانة فنية من الخبراء والمستشارين تضم عناصر قانونية ومالية وفنية وفق طبيعة التعاقد يصدر بتشكيلهم قرارا من الوزير بناء على ترشيح اللجنة، وتتولى هذه اللجنة وضع نماذج قياسية وصيغ معيارية لعقود الدولة فى القطاعات المختلفة، ولاسيما فى بنودها العامة وأحكامها المشتركة بالاستعانة بالمؤسسات الحكومية المتخصصة، ويتعين أخذ رأيها فى القوانين المتعلقة بمجال عملها.

كما تراقب اللجنة تقيد الجهات المختصة فى تعاقداتها مع الشركاء الأجانب بإلزام الشريك الأجنبى فى كافة العقود بإجراءات ملزمة وآليات محددة لنقل التكنولوجيا والمعارف الفنية، وأساليب العمل وخطط تدريب العمالة الوطنية وتحديد نسبة المكون المحلى فى المشروع موضوع التعاقد، وتحديد نسبة فترة الامتياز فى العقود بما لايجاوز 30 عاما وتحتفظ السلطات المصرية، وفقا للقرار فى كافة العقود بحق المراقبة والتفتيش على جميع الأنشطة التشغيلية للمشروعات موضوع تعاقدات الدولة، وكذا حق الرقابة على جودة الخدمة ويكون القانون المصرى هو القانون الواجب التطبيق على كافة المنازعات الناشئة عن عقود الدولة، كما يختص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات واستثناء من ذلك يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء النص فى العقود على جواز اللجوء إلى التحكيم التجارى أو الدولى فى تلك المنازعات.

كما يواصل المجلس مناقشة التقرير المبدئى للجنة الشئون المالية والاقتصادية حول هيكلة الدعم والتقرير النهائى للجنة الصحة عن فيرو س "سى".