اقر البرلمان الأوروبى مساء الأربعاء بأكثرية بسيطة حزمة إجراءات التقشف المشددة التى سيعمل بها لأربع سنوات، وفرضتها على البلاد ترويكا الجهات الدائنة الممثلة بصندوق النقد الدولى والمفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى.
وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس خلال تصويت النواب على الخطة، صوت أكثر من 150 نائبا من المحافظين والاشتراكيين المؤيدين للحكومة لصالح هذه الإجراءات التى من المفترض أن تحقق وفرا قدره 16 مليار يورو بحلول العام 2016.
البنك المركزى الأوروبي