الإفتاء تحرم الضرب "المبرح" للتلاميذ.. وتؤكد: من يفعل ذلك آثم شرعاً

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى قالت فيها إن الضرب المبرح للتلاميذ فى المدارس من قبل المعلمين، والذى قد يؤدى إلى ضرر جسدى أو نفسى للطالب محرم بلا خلاف، وفاعله آثم شرعًا.

وأوضحت الفتوى أن الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا ولا مدخل له فى الحدود أو التعازير الشرعية، بل التعامل معه يكون على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب؛ لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب المحرم أو ترك الواجب، والواجب ما يعاقب على تركه والمحرم ما يعاقب على فعله، وذلك فى حق المكلَّف وحده، أما الصبى فإنما يُعَوَّد على فعل الواجبات وترك المحرمات ليألف ذلك عند البلوغ لا لأنها فى حقه واجبات أو محرمات، فتأديبه على ترك الواجب أو فعل المحرم حينئذٍ من باب التربية والترويض لا العقاب.

وقالت الفتوى: "إن الأصل فى الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله"، مشيرة إلى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم هو المعلم الأول، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلاً قط، وهو
الأسوة والقدوة الحسنة الذى يجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة فى التربية والتوجيه.

وحول بعض الأحاديث والآيات التى يحتج بها البعض على جواز استخدام الضرب للتأديب أكدت الفتوى أن الضرب الذى ورد ذكره فى بعض الأحاديث النبوية الشريفة؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين»، فهو فى الحقيقة نوع من التربية والترويض والتأديب النفسى الذى يُقصَد به إظهارُ العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك إقرارًا للجلد أو العقاب البدنى، بل أن وُجِدَ فهو من جنس "الضرب الخفيف بالسواك" الذى لا يُقصَد به حقيقة الضرب والإيلام بقدر ما يُراد منه إظهار العتاب واللوم.

وأضافت الفتوى أن حقيقة الضرب الذى يحدث فى المدارس هذه الأيام قد خرجت عن هذه المعانى التربوية وأصبحت فى أغلب صورها وسيلة للعقاب البدنى المبرح بل والانتقام أحيانًا، وهذا مُحَرَّمٌ بلا خلاف.