قررت محكمة جنح عابدين، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 18 عاملا من شركة النصر للأعمال المدنية، بعد اتهامهم باحتجاز رئيس مجلس الإدارة داخل مقر الشركة، عقب قيامهم بوقفة احتجاجية ضده، للمطالبة بتثبيت عقودهم، بكفالة 200 جنيه لكل فرد منهم.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة، صباح اليوم، بحضور دفاع الطرفين، حيث طلب فريد الأزهرى محام العمال من هيئة المحكمة ببراءة العاملين، مستندا إلى أنه من حقهم التظاهر السلمى بغرض المطالبة باسترداد حقوقهم، كما طلب مناقشة الشهود الذين من بينهم عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة وأيضا مناقشة الضابط الذى قام بالتحريات حول الواقعة، ولكن المحكمة لم تستجب إلى أى شىء من طلبات الدفاع.
ومن جانبه أكد الأزهرى أنه سيتقدم بطلب استئناف على ذلك القرار يوم السبت الموافق 10 نوفمبر بمحكمة باب الخلق.
تعود التفاصيل عندما فوجئ عمال شركة النصر للأعمال المدنية بتخفيض فى مكافآتهم، فقاموا بعمل وقفة احتجاجية أمام مبنى مقر الشركة بوسط البلد، مطالبين فيها بحقوقهم ومنها "تثبيت العقود، وإعادة سيارات النقل والمواصلات الخاصة بالعاملين بالإضافة لسيارة الإسعاف"، وبالفعل استجاب لهم رئيس مجلس الإدارة ووعدهم بتنفيذ هذه المطالب ولكن بعد الانتخابات الرئاسية، فاستمروا فى العمل على أمل حصولهم على التعيين، إلا أنه لم يتحقق فعادوا مرة ثانية للتظاهر ضد إدارة الشركة مطالبين بإقالة رئيسها.
فاستعان رئيس مجلس الإدارة برجال الشرطة الذين أرسلوا 8 سيارات أمن مركزى، قاموا بالقبض على 18 عاملا، وتم احتجازهم ليلة كاملة داخل قسم الخليفة بالرغم من أنهم تابعون لدائرة عابدين، وفى اليوم التالى تم انتقالهم إلى قسم عابدين وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1670 إدارى.
وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق، والتى أمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 200 جنيه لكل فرد منهم، بعد اتهامهم باحتجاز رئيس مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة