أسعار مواد البناء تتضاعف بسبب أزمة سائقى النقل الثقيل

ألقت أزمة سائقى النقل الثقيل والمقطورات بظلالها على الأسواق بشكل عام، وأسواق تسويق مواد البناء بشكل خاص، بعد تفجر الأزمة بإضراب جزئى الذى بدأ بالعديد من المحافظات مما تسبب فى توقف حركة البيع والشراء لمواد البناء التى شهدت ارتفاعا فى أسعارها بنسبة تصل إلى الضعف بعد اندلاع الأزمة.


وقال أسامة المصرى، صاحب مكتب عقارات، إننا توقفنا عن استكمال أعمال البناء للأبنية والأبراج، نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير طبيعى، والذى علله التجار بأنه راجع إلى عدم إمكانية النقل من المصانع الموجودة بالصعيد إلى مختلف أرجاء الجمهورية، مما أدى إلى تخفيض إنتاج تلك المصانع.

وأضاف إن سعر متر الرمل وصل إلى 80 جنيها بدلا من 40 جنيها وشيكارة الأسمنت الأبيض إلى 62 جنيها بدلا من 48 جنيها وتسجيل طن الأسمنت الأسود ارتفاعا جنونيا وصل إلى 700 جنيه بدلا من 530 جنيها، لافتا إلى أن استمرار أزمة النقل، التى تسببت فى ارتفاع الأسعار للعديد من السلع ليس فقط مواد البناء سوف يؤدى إلى تفاقم مشكلة أكبر منها ارتفاع أسعار العقارات أكثر مما هى عليه الآن فى ظل الحالة الاقتصادية المتردية، التى تشهدها مصر.


وأكد محمد عيسى، صاحب تاجر حديد، وواحد من تجار الجملة والقطاعى للحديد المسلح، أن حالة استمرار أزمة سائقى النقل الثقيل سوف يؤدى إلى توقف حركة البيع والشراء فى الأسواق إلى جانب ازدياد أسعار الحديد الصينى والمستورد مع ارتفاع أسعار الحديد المحلى فى ظل عدم استجابة من جانب الحكومة لحل أزمة السائقين حاليا، خاصة أن الغرفة التجارية قد طالبت فى أكثر من اجتماع لشعبة البناء والتشييد الوزراء المعنيين بسرعة التدخل بإلغاء قانون المقطورات، الذى تم مده حتى لمدة عامين بقرار من وزير النقل الذى أغضب السائقين واعتبروه امتداد العمل به إساءة إلى الحكومة الجديدة، التى تسير على نهج حكومات ما قبل الثورة.

وطالب التجار بإجراء حوار مع كافة الأطراف بحيث يتم إنهاء الأزمة بشكل إيجابى قبل أن تتوقف حركة نقل البضائع بالنقل الثقيل، والتى تمثل نسبة 75% على مستوى المحافظات وتعرض البضائع بالموانئ إلى التلف وإحداث خسائر فادحة فى ظل اقتصاد منهار.

جدير بالذكر أن سائقى النقل والمقطورات قاموا بعمل إضراب جزئى فى عدد من المحافظات منها الشرقية والمنوفية والغربية وأسيوط والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا، مهددين بتصعيد إضرابهم كليا وقطع الطرق الرئيسية إذا لم تستجب الحكومة الجديدة لمطالب السائقين وإنهاء القانون، الذى أطلقوا عليه (قانون سيئ السمعة) والذى صدر فى ظل حكومة الفساد والاستبداد.