أزمة تهدد "التأسيسية" بسبب تحديد موعد إصدار المسودة النهائية للدستور.. 30 عضوًا يؤكدون: الوقت غير كافٍ ويهددون بالانسحاب.. عضو بلجنة الصياغة: اللى عايز ينسحب يتفضل

وجه عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور انتقادات حادة لجدول أعمال الجمعية الخاص الأسبوع القادم، ويتضمن المناقشات العامة لمواد مسودة الدستور والتصويت عليها بداية من 19 نوفمبر.

ووصل الأمر إلى إصدار بيان من 30 عضوا هددوا فيه بالانسحاب من الجمعية النهائية بسبب عدم تمكنهم من تقديم مقترحاتهم الخاصة بالمسودة الكاملة للدستور التى ستصدر اليوم الخميس فى حين أن باب تلقى المقترحات تم إغلاقه من جانب الجمعية مساء الأربعاء، فيما قلل آخرون من أهمية هذه الانتقادات وأكدوا أن مواد الدستور تناقشها الجمعية منذ خمسة شهور وليس من المعقول أن يأتى البعض فى النهاية وبعد كل هذه الفترة للتهديد بالانسحاب.

ومن بين الذين وقعوا على البيان عمرو موسى وجابر نصار وأيمن نور ووحيد عبد المجيد وأنور السادات وسعاد كامل رزق ورفت لقوشة وصلاح حسب الله ومحمد عبد القادر وسوزى ناشد.

وقال الفقيه الدستورى الدكتور جابر نصار عضو الجمعية التاسيسية للدستور، إننا لا يمكن أن نناقش ونراجع مواد الدستور كلها فى خمسة أيام، مشيرا إلى أنه وعددا من الأعضاء قدموا بالأمس تعديلات على جميع مواد الدستور.. وتساءل كيف استطاعت لجنة الصياغة مراجعتها ومتى وماذا يريدون من مصر؟.

وأضاف فى سخرية "كيف ستناقش الجمعية 122 مادة فى باب نظام الحكم فى يوم واحد فضلا عن أن المواد الانتقالية الخطيرة جدا لم يتم تحديد موعد لمناقشتها بعد.. واستطرد ساخرا" لو بنسلق 232 بيضة فى إشارة إلى عدد مواد الدستور" لن ننتهى فى خمسة أيام.

وأشار إلى أنه وعددا من الأعضاء هددوا بالانسحاب من الجمعية على خلفية هذا الاستعجال الغريب.
ورد المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة الصياغة بالجمعية على اعتراض الأعضاء قائلا "هذه المواد تناقش منذ 5 شهور وراجعناها 50 مرة وليس معنى أن بعض الأعضاء جاءوا إلى الجمعية فى آخر شهر أننا نعيد المناقشات من الأول".

وأضاف شبيطة "اللى عاوز ينسحب يتفضل" وقال "ما يفعلونه هدفه تطويل المدة حتى لا يخرج الدستور للنور".

يذكر أن هناك أعضاء لم يوقعوا على بيان الانسحاب لكنهم ينتقدون جدول أعمال الجمعية منهم الدكتور محمد محيى مقرر لجنة الأمن القومى بالتأسيسية حيث أبدى تعجبه من أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية كان قد أعلن أن الأربعاء 7 نوفمبر هو موعد تسليم مقترحات الأعضاء فى حين أن المسودة النهائية صدرت الخميس وتساءل كيف يكون الخميس 8 نوفمبر هو موعد إصدار المسودة ونظام الحكم وبه قرابة 130 مادة لم يقدم الأعضاء مقترحاتهم فيه وهو الباب الذى يلقى الاهتمام والجدل الآن.

وقال كيف يمكن أن يكون الخميس هو موعد إصدار المسودة والسبت 10 نوفمبر سيشهد لقاء لممثلين عن القضاء فى التأسيسية.

وتساءل محيى الدين كيف يمكن أن يكون الخميس 8 نوفمبر هو موعد إصدار المسودة وإلى الآن انقسام حقيقى حول صلاحيات الرئيس فى الدستور بين مسودة جعلته صورة رغم أنه منتخب وجعلت رئيس الوزراء المعين من الأغلبية النيابية هو حاكم مصر الفعلى وبين ما ذهبت إليه لجنة نظام الحكم من توزيع سلطات محدد بين الرئيس والحكومة.

وأشار إلى أن نظام الإدارة المحلية الموجود فى المسودة لا يلقى إلا تأييد حفنة معدودة من الأعضاء، ولفت محيى الدين إلى أن العلاقة بين مجلسى النواب والشيوخ فى العمل بينهما لا تبدو واضحة وغير محسومة وقال إن آلية اختيار رئيس الوزراء معقدة تفترض وجود شكوك ومشاكل وتؤدى إلى تعقيدات ومشاكل أكبر خاصة وأنها ارتبطت بحل البرلمان دون استفتاء.

ووجه محيى الدين نداء للأعضاء قائلا أفيقوا يرحمكم الله - وإلى الأخوة فى الصياغة لا تتعجلوا حتى تصلكم كل مقترحات الأعضاء.

وكانت الجمعية التأسيسية قد وضعت جدول مقترح لعملها الأسبوع القادم متضمنا أن النسخة النهائية للدستور ستصدر من لجنة الصياغة بتاريخ اليوم الخميس 8/11/2012 وتوزع على أوسع نطاق للتفاعل المجتمعى كما من المقرر أن تبدأ الجمعية فى عقد جلسات لمناقشة المسودة الأخيرة مناقشة نهائية لكل باب حيث ستناقش فى جلسة 11/11: باب الدولة والمجتمع، وفى جلسة ستناقش 12/11: باب الحقوق والحريات.

وفى جلسات 13/11 و14/11 و15/11 ستناقش باب نظام الحكم فيما سيناقش يوم 15/11 باب الهيئات الرقابية.

وتضمنت أعمال الجمعية أن تستمر خلال هذا الأسبوع الحوار المجتمعى، وأن تستمر لجنة الصياغة فى العمل على تحسين المسودة الأخيرة آخذة فى الاعتبار كل النقاشات والحوارات فى الجمعية وخارجها، وتنتهى فى موعد غايته 19/11/2012 إصدار المسودة النهائية المطلوب التصويت عليها واعتباراً من 19/11/2012 تستمر عملية عقد جلسات مكثفة حتى الانتهاء من إصدار المسودة النهائية لإجراء عمليات التصويت على المواد لتنتهى الجمعية من أعمالها قبل نهاية شهر نوفمبر.