14 أسرة سيناوية تطالب بإعادة المحاكمة بقضية الهجوم على قسم العريش

تقدمت 14 أسرة سيناوية بمذكرة إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى تطالب فيها بإعادة محاكمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام فى القضية رقم 52 لسنة 2012 جنايات كلى شمال سيناء _ المعروفة إعلامياً بقضية الهجوم على قسم شرطة ثان العريش _ أمام القاضى الطبيعى بدلا من المحاكمات العسكرية.

وجاءت نص المذكرة :
" سعادة رئيس الجمهورية الذى تفزع إليه الرعية عند الملمات ونزول المحن والأزمات، لقد جاء الله بكم على رأس الأمر بعدما عم الطغيان فى أرضه، وعانيتم منه جزاء تمسككم بقضية عادلة وهى إقامة شريعة الله فى أرضه ونبذ ألوان التفرقة بين أفراد الأمة، بسبب التمسك بالدين، وتحقق وعد الله فى المستضعفين بأن جعلهم أئمة على رؤوس الناس بعد سنوات القهر فى عصور الظلام (( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين))".

إن معاناة الإسلاميين من المحاكمات الاستثنائية التى ما صنعت فى المقام الأول إلا لمواجهتهم، ولقد اجتمعت على ظلمهم تلك المحاكمات وجهة الطعن الاستثنائية فى أحكامها، فكلاهما استثناء ومع الاستثناء تهدر ضمانات الدفاع.

وإذا كان القاضى الطبيعى يعطى أمامه المتهم ضماناته وضمانة الطعن فى أحكامه وجهة الطعن فيها هى محكمة النقض، وتتحقق فيهما المساواة بين جميع أبناء الأمة الواحدة فى المحاكمات، وإذا كان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة عليا طوارئ الإسماعيلية فى قضية النيابة العامة رقم 240 لسنة 2012 ج قسم ثان العريش والمقيدة برقم 52 لسنة لسنة 2012 ج كلى شمال سيناء، والمحكوم فيها على 14 فردا بالإعدام، رغم أن هذه القضية مؤلمة على ضمير الشعب المصرى كله بكل أطيافه، إلا أن الأشد إيلاما أن يؤخذ برىء بجرم لم يقترفه، وأهدرت ضمانة دفاعه التى حجبت ولو أنها أعملت لتغير وجه الحكم فى الدعوى ( لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم بغير حق).

وإذا كان زوال الحكم البغيض فى العهد البائد وهو ما استتبع زوال ما كان يتحصن به من قوانين الطوارئ والمحاكمات الاستثنائية بناء عليها وقد زال ذلك كله ولم يبق إلا إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى بعرض المتهمين على قاضيهم الطبيعى لأن هذا هو الأصل فى المحاكمات.

ولقد طلب الدفاع سماع شهود النفى خاصة بالنسبة للمتهم السابع عمرو محمد محمود الملاح الذى أجمع الشهود – الذين أحيل بينهم وبين الإدلاء بشهادتهم بمنعهم أصلا من الدخول إلى قاعة المحكمة – على انتفاء صلته بهذه الأحداث جملة وتفصيلا لكن المحكمة أهدرت هذه الضمانة والتفتت عنها ولو أنها حققت دفاع المتهمين واستمعت إلى الشهادة لتغير وجه الحكم فى تلك الدعوى، وقد خلت أوراق الدعوى فى محاضرها عن ثمة دليل على مشاركة المتهم فيها من قريب أو بعيد.

كما أن التحريات التى وردت كأحد أسباب الحكم تحريات باطلة لمخالفتها للواقع والحقيقة وكما استقرت أحكام النقض على أنها ليست بالدليل اليقينى وتحقق عمليا فى واقع المحاكمات الطبيعية أنها لا ترقى جزما إلى اقتراف الجريمة ولم يرد بها دليل تفصيلى على أن المتهم سالف الذكر له دور فى هذه الأحداث.

إن الشهود الذين حيل بينهم وبين الشهادة يلحون علينا ويصرون على براءة المتهم من هذه القضية التى ألحقت به وقد سمعوه وأبصروه وحجبت شهادتهم.

سعادة الرئيس، إن الحكم سالف الذكر لم يبق أمامه طبقا لقانون الطوارئ إلا التظلم طعنا بطريق غير استثنائى وإننا نرى أن لم تداركوا هذا الأمر بحق الرعية المعلق فى رقابكم فإن الموت أقرب إليه والأيام تمر سراعا، ويبقى أننا إذ لم نقبل ارتكاب جريمة فى حق أبرياء وأن الجناة لابد وأن يأخذوا عقابهم العادل إلا أننا فى ذات الوقت لا نقبل أيضا أن يصدر حكم على برىء دون أن تتوافر له أمانات الدفاع أمام قاضيه الطبيعى.

إن كفالة الشريعة التى ما جاء الله بكم إلى موقعكم إلا لتفعيلها فى أرض الواقع تضع الضمانات للمحاكمات التى يطمئن فيها المتهم إلى استيفاء حقه فى الدفاع ومن أجلها، إن الأصل فى الإنسان البراءة ولابد من إقامة الدليل قبل الحكم والعقاب وأنه لا يطرح يقين بشك وهو ما قننه القانون الوضعى المصرى فى المادة 304 إجراءات جنائى.

ونلتمس من سعادتكم اتخاذ اللازم نحو إعادة محاكمة المتهمين ومنهم المتهم عمرو محمد محمود محمد الملاح أمام قاضيه الطبيعى على قدم المساواة مع جميع المواطنين لتتوافر له ضمانة الدفاع حتى لا يهدر دم مواطن لم تتوافر له الضمانة الكافية لدفاعه، وأنتم ولاة الأمر، وكل راعٍ مسئول عن رعيته.