لماذا نريدها مدنية

الدولة الدينية والدولة المدنية كلمتان كثر حولهما الجدل والنقاش بعد ثورة 25 يناير، والدين والسياسة مثيرين للجدل الصاخب، خصوصا فى المجتمع المصرى الذى لم يحسم خياراته ويحدد موقفه النهائى، بشأن هذه القضية.

وهناك خطأ فادح يروجه أصحاب الفكر الدينى السياسى، بأن الدولة المدنية هى بالضرورة نتاج الفكر العلمانى، الذى يفصل بين الدين والسياسة، يحاولون الربط بين الكفر وهذا الفكر مع أن مفهوم الدولة المدنية، يعرف علميا بأنه حياد الدولة حيال الديانات، ومصطلح الدولة المدنية، يعنى دولة المؤسسات وسيادة القانون، وكما نعرف أن فى الديانات مذاهب وأراء واجتهادات ومعتقدات واختلافات وإشكاليات، ولا يجوز اهتمام الدولة ولا مؤسساتها المدنية فى هذه الاختلافات، ومهمة الدولة المدنية الدستورية، هى المحافظة على كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والجنس والفكر، وهى تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين، باعتبارها روح مواطنة تقوم على قاعدة الديمقراطية، وهى المساواة فى الحقوق والواجبات، أما من يروج للدولة الدينية، فهم ومع الأسف يعتقدون أن لديهم الحق بالتحدث باسم الإسلام، كأنهم نَصْبوا أنفسهم أوصياء علينا ولا يستمعوا لرأى الآخر، بل إذا اختلف معهم يكفرونه، باسم الدين ضاربين بعرض الحائط الدستور و القوانين المدنية التى اتفق المجتمع على تطبيقها.

ليس هناك أى تعارض بين الدولة المدنية وتدين المجتمع، فالمصريين مسلمين أو مسيحيين هم بطبيعتهم شعب متدين، يعرف ربه حق المعرفة و فى نفس الوقت هم شعب مدنى لديه ثقافة عريقة، أثرت على كل من حولنا، فمن لا يعرف الموسيقى أو السينما أو المسرح المصرى، من منا لا يعرف ما حققه الأدباء المصريون على مستوى العالم، إن بعض الجماعات الدينية يحرمون التحدث عن الحضارة الفرعونية، ويعتبرون الأهرامات وأبو الهول أصناما، يجب هدمها تخيلوا يا أصدقائى مصر بدون الآثار الفرعونية.

عندما بدأت الثورة وبدأ الثوار الخروج فى الشوارع، حرم بعض المنتمون للفكر الوهابى السعودى، الخروج على الحاكم وقرروا عدم الخروج فى الشوارع بنفس الحجة، ولكن سبحان مغير الأحوال بمجرد أن انتصرت الثورة، غير هؤلاء جلدهم بسرعة البرق وركبوا موجة الثورة، بل وبدءوا يتكلمون باسم الثورة، و الآن يريدون التحكم بنا جميعا بفرض نظام لدولة دينية، تتحول فيها مصر لسعودية أخرى، نجد فى الشوارع بدلا من الشرطة المدنية جماعات، يسمون أنفسهم بالشرطة الدينية، كما هو الحال فى السعودية، فيما يسمى بجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أهذه هى مصر التى نريدها بعد هذه الثورة العظيمة؟ ثم إن الثورة لم تقم لتطبيق الشريعة المطبقة أصلا، بل قامت ضد الفساد، وكان من عاراتها "عيش حرية عدالة اجتماعية".

لذلك أرى أن الضامن لاستقرار ونجاح الدولة، هو قيام الدستور الجديد على أساس الدولة المدنية، التى تحترم حق المواطنة وحرية الفكر والعقيدة، و تضمن الحريات العامة وتلتزم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل المواطنين، بدون تمييز على أساس دين أو جنس أو عرق، على أن تكون سيادة القانون هى الفاصل فى المنازعات دون استثناءات، مع تجريم استغلال الدين فى العمل السياسى، والتأكيد على الحق فى التعبير والاحتجاج السلمى بكافة أشكاله.

ولكى نطمئن أن هذه الأفكار، التى سوف تمثل الشرعية الدستورية، سوف تُنفذ بلا استثناءات، لا بد أن تضيف بنودا و آليات فى الدستور الجديد، لضمان و حماية مدنية الدولة، و بذلك تعرف كل القوى غير المدنية، أن الطريق الوحيد للسياسة، والحكم هو عن طريق القوانين والأعراف المتفق عليها فى الدستور، وإذا التزموا بها عن اقتناع، فيجب أن نضع يدنا جميعا فى أيدى بعض، فهم أيضا مصريون ومن حقهم ممارسة السياسة مثل كل المصريين، طالما فى إطار الدستور.