"قضاة الاستقلال" يرفضون نصوص السلطة القضائية بمسودة الدستور.. ويؤكدون: المواد شابها العوار ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام الاعتداء على القضاء.. زهران: التأسيسية خالفت المواثيق الدولية ونطالب بردها لصوابها

أكد المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، والعضو البارز بتيار استقلال القضاة، أنهم يرفضون ما ورد فى مسودة الدستور الأولية، التى أعدتها الجمعية التأسيسية من نصوص تتعلق بالسلطة القضائية، مشيرا إلى أنهم حصلوا على هذه المسودة بصعوبة شديدة من الجمعية.

وقال "زهران" لـ"اليوم السابع" إن ما ورد بالمسودة أمر مبهم وغير واضح، وخاصة فيما يتعلق بعمل النيابة العامة، موضحا أن النيابة العامة جاءت فى باب السلطة القضائية مع اعتبار أعضائها جزء من القضاء وتمتعهم بالحصانة القضائية، وهو أمر لا خلاف عليه، أما الخلاف فى أن يأتى القول بأن النيابة العامة سلطة إدعاء فقط دون النص على سلطة التحقيق، مؤكدا أنه أمر مرفوض تماما، لأنه لابد أن تختص النيابة العامة بسلطتى التحقيق والإدعاء "الاتهام".

وتابع ثم يأتى النص الخاص بالنيابة الإدارية، ملزما للنيابة الإدارية بإحالة القضايا الجنائية للنيابة العامة، دون أن يحدد هل سيحيلها بعد التحقيق أم قبله، مما يوجد نوعا من التضارب والعوار فى النص الدستورى، ويأتى النص على النيابة المدنية، كنوع من الدمج المستتر للقضاء، وهو أمر لا يعبر عن شفافية، الأمر الذى نرى معه أن الجمعية التأسيسية بهذه النصوص تتدخل فى عمل السلطة القضائية، ونشدد على رفضنا لأى تدخل أو انتقاص من السلطة القضائية، وأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية لها ولاية التحقيق والاتهام، وأن قضاء المحاكم هو صاحب الولاية العامة الذى لا ينبغى المساس به أو الانتقاص منه.

وشدد نائب رئيس محكمة الاستئناف، على أن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، إن كان صمتهم للحفاظ على هيبتهم والتعبير عن إرادتهم فى إطار القانون، واحترام الآداب العامة، لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام هذا الاعتداء على مكتسبات هى حق للشعب المصرى، ويستنهضون هبة الأمة أن ترفض هذا العوار الدستورى، وترد الجمعية التأسيسية إلى صوابها، بوضع المواد الدستورية فى إطارها الصحيح، وفى إطار الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالقضاء والشئون القضائية، والمعمول بها فى كافة دول العالم، والتى لن يسمح القضاة فى مصر بتجاوزها.

وأضاف أن قضاة تيار الاستقلال سيحضرون الجمعية العمومية الطارئة التى سيعقدها نادى القضاة غدا الخميس، لافتا إلى أن الاختلاف الفكرى مع القائمين على النادى لا يمنعهم من مشاركة القضاة همومهم وحضور الجمعية العمومية.

ورفض زهران، أن يستخدم القضاة أسلوب التلويح والتهديد، خلال جمعيتهم العمومية، باتخاذ خطوات تصعيدية أو مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات، وقال إن القضاة لا ينزلون فى أسلوب الطلب إلى مستوى رجل الشارع، لأن القضاء يطلب بعزة نفس ويصمم على حقه فى الطلب، وعلى الدولة أن تستجيب، ويكفى تحديد مطالب القضاة وعلى الدولة الاستجابة.