قاضٍ أمريكى يسقط دعوى ضد البنك العربى تتهمه بدعم حركة حماس

قرر القاضى لدى المحكمة الفيدرالية فى المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك جاك واينستن إسقاط الدعوى المقامة ضد البنك العربى من قبل المدعى "ماتى جيل" المرافق السابق لوزير الأمن القومى الإسرائيلى والذى كان قد أصيب فى عام 2008 بأعيرة نارية أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل، والتى سعى من خلالها لتحميل البنك المسئولية بسبب توفيره دعماً مادياً لحركة حماس، حسب زعمه.

وقال البنك العربى ـ فى بيان أصدره اليوم الأربعاء ـ "إن قرار القاضى جاء استنادا على أن البيانات المقدمة فى هذه الدعوى لا تثبت أن هناك نية أو علم أو معرفة لدى البنك بالحادث وأنه لا علاقة سببية قائمة بين عمليات البنك والضرر الذى لحق بالمدعى نتيجة إصابته فى حادثة إطلاق النار الذى وقع على الحدود بين إسرائيل وغزة عام 2008.

وأكد البنك فى البيان أن القاضى واينستن بين فى حكمه الصادر أمس الثلاثاء أن المدعى لم يتمكن من تقديم الإثباتات أو الأدلة التى تثبت مزاعمه بأن البنك العربى كان على علم بأعمال من شأنها أن تفضى إلى إلحاق الضرر بمواطن أمريكى.

وكان جيل الذى يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية أقام دعوى على البنك العربى فى العام الماضى، متهما البنك بتقديم دعم لحركة حماس، مطالبا بتعويضات استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكى الذى يسمح لضحايا الأعمال الإرهابية التى تقوم بها جماعات تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية، بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار التى لحقت بهم.

يذكر أن هذه الدعوى هى الأولى ضد البنك العربى التى قامت المحكمة بتقييم ومراجعة مختلف ملفاتها وقد ردتها المحكمة مقررة أن البنك العربى غير مسئول عن الإصابات التى لحقت بالمدعى.

وجاء فى البيان أن رئيس مجلس إدارة البنك العربى صبيح المصرى، قال من نيويورك "إن القاضى قد أسقط هذه الدعوى بعد التثبت من أنه لا أساس لمزاعم المدعي"، مؤكدا أن البنك العربى مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية رائدة كانت ولا تزال تعمل دائما وفق الأحكام والشروط والمتطلبات الرقابية التى تفرضها الجهات الرقابية محليا وإقليميا وعالميا كما أن البنك ملتزم بالمعايير العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال".

وتابع المصرى: "إن هذه القضية هى أحدث قضية أقيمت ضد البنك العربى، وأن هناك قضايا أخرى مرفوعة ضده مقامة منذ عدة سنوات بدءاً من عام 2004 منظورة جميعها من قبل القاضية نينا جيرشن والتى تتبع لنفس المحكمة الفدرالية فى المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك، وهى تحمل ذات الإدعاءات والبيانات، وقد قدم البنك العربى طلبا بإسقاط هذه القضايا، إلا أن القاضية جيرشن لم تصدر قرارها حتى تاريخه.

وأكد المصرى أنه لا أساس للمزاعم التى يواجهها البنك من قبل المدعين فى القضايا المقامة عليه فى الولايات المتحدة الأمريكية.