وأكد صلاح هاشم، رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، أن العدالة الاجتماعية كانت مطلباً أساسياً لجميع الثورات التى شهدها تاريخ مصر. وأضاف أن العدالة الاجتماعية كلمة مطاطة، والمفهوم الأساسى لها هو إعطاء كل ذى حق حقه، ولكن مفهوم الحق والفقر نسبى بين كل اتجاه فكرى، وهو ما يؤدى للخلاف الحادث الآن حول العدالة الاجتماعية فى الدستور.
وأوضح هاشم أن مبادئ الدستور خلطت بين العدالة الاجتماعية والمساواة، وطالب القائمون على الدستور بتطبيق نظام التأمين الصحى البريطانى. وأضاف هاشم أن الدستور لابد أن ينص على ضرورة التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية هروباً من مافيا الجمعيات الأهلية والمجتمع الوطنى.
وقال الدكتور نادر فرجانى، الخبير التنموى، إن الدستور لا يكفى وحده لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكنه يعد بداية جادة على الطريق لتحقيقها. موضحاً أن النظام الذى قامت ضده الثورة لم يسقط بعد، ولا يزال النظام السياسى البربرى والاقتصادى الرأسمالى قائم حتى الآن.
وأضاف فرجانى أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بإسقاط حقيقى للنظام الاقتصاد والسياسى الفاسد الذى لا يزال قائما، وأن الدستور الذى لا يحقق العدالة الاجتماعية يخون الثورة.
وأوضح فرجانى أن الصحة والتعليم والعمل والسكن الآدمى والأمان الاجتماعى فى حالات العجز والشيخوخة هى العناصر التى يجب أن تتضمنها العدالة الاجتماعية فى الدستور كى يضعنا على بداية الطريق لتحقيقها، وتضمن هذه الحقوق لجميع المتواجدين على أرض مصر بدون أى قيد أو تمييز، ونحن بعيدون عن تحقيق هذا حتى الآن.
وفى حديث فرجانى عن تأسيسية الدستور قال "لدينا الآن قيد إرهابى يستخدم لتقييد الحقوق بما لا يخالف شرع الله، وأى دستور يميز ضد النساء ينسف الحقوق والعدالة الاجتماعية، ومشروع الدستور الذى تم وضعه لم يضعنا على بداية الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويجب إعمال الفكر، وإسقاط النظام السياسى الاقتصادى الفاسد".
ومن جانبه قال الكاتب بهاء طاهر: كان عندنا مشروع فى الستينيات وحدة الشعب، وكان فيه مفهوم لتحقيق العدالة الاجتماعية نفتقده الآن، وأكيد فى الوقت الراهن هناك إطار للعدالة الاجتماعية كنت أتمنى أن نقول كيف تكون العدالة وكيف يتم تحقيقها؟، لكن الأمر لم يتضح بعد.
وقال محمد صلاح أبو رجب، المستشار بمجلس الدولة، إنه لا يوجد هناك تواصل كبير بين التأسيسية والشعب المصرى، المسودة محبطة جداً، والتفصيلات كثيرة، والصياغة ركيكة، ورغم وجود بعض المواد التطبيقية إلا أن العبرة بالقانون والعمل، وتنفيذ المواد، ووعى المواطن، فى ظل إرادة سياسية تسعى لحماية الوطن، مختتما حديثه بجملة "ما فيش حد عايز مصلحة البلد".
