وأشارت القوى فى مؤتمر، عقدته بنقابة الصحفيين ظهر اليوم الأربعاء، إلى وجود أهمية كبرى، لفتح قنوات التواصل مع كل فئات الشعب، وإتاحة أكبر فرص للمشاركة الشعبية فى نقاش وإعداد والوصول لأفضل الحلول الدستورية، التى تنبع من المجتمع، بما فيه مجتمعاته المحلية، وكافة منظمات المجتمع المدنى من جمعيات ومؤسسات ومراكز ونقابات، وكافة الأحزاب السياسية، وممثلى الجماعات الأولى بالرعاية، كالأطفال وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والصيادين، والأقليات والأعراق المختلفة، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بغرض ضمان وحماية حقوقهم وحرياتهم.
وأطلقت القوى المدنية خلال المؤتمر المبادرة الوطنية، للمشاركة فى الدستور، والتى تضم أحزابا سياسية ومنظمات حقوقية ونسويه وتنموية ونقابات وفعاليات اجتماعية وثقافية، تمثل رجال ونساء المجتمع، أطفاله وشيوخه، وأصحاب الإعاقة، وعمال وفلاحين وصيادين، وأطباء ومهندسين ومحاميين وصحافيين ومعلمين وإعلاميين وفنانيين ومبدعين.
وقالت القوى المدنية فى بيانها، إن الشعب يريد دستورا يليق بمصر وثورته وشهدائه، لافتا إلى أن طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية، جاءت فى المرة الثانية منافية أيضا لأعراف وتقاليد العملية الديمقراطية وصناعة الدساتير، قائلة إنه رغم التحفظ على طريقة تشكيل الجمعية، إلا أننا قررنا التفاعل مع المنتج الذى تتوصل إليه، وتطرحه للنقاش كمسودات للدستور، وذلك من منطلق القيام بواجبنا فى المشاركة الشعبية فى كتابة الدستور، وكشف ما يجرى للرأى العام المحلى والدولى، والشعب المصرى كله.
وأضاف البيان، أن شعب مصر العظيم استحق بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وبعد أن سالت دماء شهدائه، لتغطى شوارع مصر من أقصاها إلى أقصاها، أن يحصل على دستور يتناسب مع ما قدمه من تضحيات، ويترجم شعارات ثورته المطالبة بالحرية والمساواة والعدل الاجتماعى والكرامة الإنسانية، إلى واقع ملموس فى أول دستور بعد ثورته العظيمة، مشيرة إلى أن أول ما كان يجب أن يتضمنه ذلك الدستور، والذى غاب تماما عن مسودته المطروحة للنقاش، هو قيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان، تلك القيم والمبادئ التى أفرزها كفاح الإنسان على مر التاريخ، بكل قيمه وحضاراته وأديانه وشعوبه وأممه، والتى تم ترجمتها فيما يعرف الآن بمواثيق حقوق الإنسان، تلك المواثيق التى لا يخلو دستور حديث من وجودها فى صدارته، والتى هى ملزمة للدولة المصرية، لأنها قد صدقت عليها، وهو الأمر الذى يجعل تجاهل الجمعية التأسيسية للنص على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان فى كافة الحقوق والحريات، هو خلل بمنتجها، يشير إلى موقفها السلبى والمعادى لحقوق الإنسان، والانتكاس على التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بها.
وأكد بيان القوى المدنية، أن مسودة الدستور التى خرجت علينا حتى الآن، عكست ما كنا نخشاه من طريقة تشكيل الجمعية، بهيمنة تيار استبدادى معادى للحريات ولحقوق المواطنين على تشكيلها، حيث يركز ممثلى حزب النور السلفى على فرض رؤية رجعية للمجتمع، تستند إلى تنميط حياة الأفراد والجماعات بتصوراته الخاصة عن الحياة، بينما يركز ممثلو حزب الحرية والعدالة على الاستبداد السياسى، والسيطرة على السلطة وعلى مؤسساتها، ساعيا لوراثة تركة الاستبداد والاستغلال من النظام السابق كما هى، أو بتغييرات طفيفة.
وأشار البيان، إلى أن مسودات الدستور المطروحة من الجمعية حتى الآن، تعبّر عن فلسفة مخاصمة لحقوق الإنسان، ومعادية للحرية، ولحقوق المواطنين ولمضمون العدالة الاجتماعية، وتجافى مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وتسعى لوضع بذور دولة دينية استبدادية تستند إلى مذاهب محددة، تقيد الدولة طبقا لتفسيراتها الضيقة، متابعا كما تقيد المسودات حرية التظاهر السلمى، وحرية المعرفة وتداول المعلومات بقيود فضفاضة، وبالنص على الإحالة للقانون، وترك حريات المواطنين رهينة فى أيدى الأغلبية التشريعية فى البرلمان، كما أصرت الجمعية على استبعاد مادة بمنع العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر؛ وهو ما يفصح عن عداء واضح لحرية الصحافة والإعلام، وتقييد المعرفة وإعلان الحقائق على الشعب.
وقالت القوى المدنية، إن الجمعية اختارت تسديد ضرباتها إلى المرأة بتكبيل حقها فى المساواة، بقيود مستمدة من ميراث فقه بشرى انتقائى، وضعه أصحابه لمجتمعات أخرى وفى أزمنة أخرى، كما تجاهلت حقوق أطفالنا فى الحماية من الإساءة والعنف والاستغلال الاقتصادى، والتمييز ضد الطفلة الأنثى، خاصة فى قضايا الزواج والختان، ومنعت الطفل من ممارسة حقه فى التعبير عن رأيه فى القضايا التى تخصه، مؤكدة أن الاتجاه الواضح لفرض وصاية الدولة على الحياة الخاصة للمواطنين؛ من خلال مصطلحات فضفاضة وغير منضبطة يخضع تفسيرها وتطبيقها لمن بيده السلطة، ولا يمكن تفسيرها سوى فى إطار فرض الوصاية الأبوية والسلطوية على المجتمع والتدخل فى المجال الخاص للمواطنين.
وتابع البيان، ولعل الإبقاء على مجلس الشورى رغم مطالب شعبية واضحة بإلغائه، يعنى الإصرار على بقاء مجالات توزيع المناصب والأنصبة على المقربين وذوى الحظوة، لافتا إلى ازدياد صلاحيات رئيس الجمهورية، واغتصاب دور ووظائف الإدارة المحلية، وحرمان الشعب من المشاركة فى حكم محلى حقيقى، وتحقيق مبدأ اللامركزية، أما فيما يخص السلطة القضائية، فبعد أن تكررت محاولات السلطة التنفيذية الاعتداء على استقلال السلطة القضائية وخاصة على المحكمة الدستورية، التى تشكل أهم ضمانة لعدم الجور على الحقوق الدستورية والتوازن بين السلطات، جاءت مسودة الدستور، لتنص على استثناء قوانين الانتخابات من الرقابة الدستورية اللاحقة، بما يعنى تحصين تشريعات وإجراءات محددة بشكل مسبق.
وأشارت القوى المدنية، إلى أن وضع المؤسسة العسكرية جاء فى تلك المسودات المعلنة ليمنحها امتيازات خطيرة، تفوق ما تضمنته المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة "السلمي"، والتى اختلفت عليها أغلب القوى السياسية بما فيها الإخوان المسلمين، لكنه وكما يتضح الآن كان خلافهم لغير ما بدا وقتها، فتشكيل مجلس الدفاع الوطنى الذى يرتضوه الآن معيب، وصلاحياته تجور على المؤسسات المنتخبة، خاصة فى مناقشة ميزانية القوات المسلحة، ولو فى لجنة خاصة لاعتبارات الأمن القومى، وتجاهل الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة، وفى فتح الطريق لتسييس المؤسسة العسكرية بإعطاء رئيس الجمهورية حق غامض بتعيين الموظفين العسكريين، وعدم النص الصريح على تقييد دور القضاء العسكرى على محاكمة العسكريين وفى الأمور العسكرية فقط، موضحة أن باب الهيئات المستقلة جاء ليفتح الباب لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الإعلام والصحافة بصياغات فضفاضة وغير محددة، مضيفة أن انفراد المسودة بما لا تقره أية أنظمة دستورية ديمقراطية بمنح السلطة التنفيذية حق تغيير عاصمة البلاد وعلمها وشعارها ونشيدها الخ، من الأمور التى لا يجوز انفراد أيه سلطة بالعبث بها.
واستطرد البيان، وتظل هناك إيجابيات فى المسودات المعلنة، لا نغفلها، ونرحب بها، وأهمها وجود بعض الحقوق التى لم تكن مذكورة أصلا فى الدستور السابق، مثل الحق فى المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء وحرية المعلومات وحق الإضراب عن العمل - رغم ما جاء فى صياغاتها من عيوب وركاكة - وكذلك فيما جاء من تطوير الصياغات الخاصة بالصحة والتعليم وحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وحذر بيان القوى المدنية، من استمرار الإصرار على إغفال أمور شديدة الأهمية، مثل النص على قابلية الحقوق والضمانات الدستورية للتوسع باضطراد، وعلى حقوق المشاركة المجتمعية والرقابة والمحاسبة الشعبية، وإغفال النص على آلية المراقبة وإعمال الحقوق الدستورية، وكذلك إغفال الحقوق التفصيلية، وبشكل واضح لفئات هى الأولى بالرعاية، كالأطفال والمعوقين والعمال والفلاحين والصيادين وغيرهم، رغم ما تقدمت به القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والتنموية من نصوص محددة، وتفصيلية تغطى ذلك بامتياز.
وأكدت الأحزاب والقوى الموقعة على البيان، حرصها على المشاركة فى كافة أعمال الدستور المصرى إعدادا وصياغة وتصويتا وإعمالا ومراقبة، موجهه الدعوة للجمعية التأسيسية إلى تجميد أنشطتها حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تشكيلها، مؤكدة فى الوقت ذاته على ضرورة الامتثال لأية أحكام قضائية باهتة، تأكيدا لسيادة القانون واحتراما لأحكام القضاء.
وطالب البيان، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من خلال مشاورات مع كل الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والحركات الاجتماعية، إلى جانب مراعاة تمثيل كافة مكونات المجتمع المصرى فى تشكيل الجمعية التأسيسية، بغير استبعاد أو استئثار، وأهمية الجمعية الجديدة عدم إهدار أية جهود تمت سواء من الجمعية الحالية، أومن مبادرات مجتمعية لإنجاز دستور جديد يليق بمصر وثورتها، مطالبة بضرورة مراعاة الدستور لإعلاء قيم الثورة المصرية العظيمة من حرية ومساواة وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، وأن يراعى معايير حقوق الإنسان "مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية" كما جاءت فى المواثيق والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها بلادنا، وأن يتم إنجاز عملية الدستور بكل تفاصيلها، من خلال توافق مجتمعى ووطنى وبالمشاركة الشعبية، ووقع على البيان 40 حزبا وحركة وائتلاف.
