"عمومية القضاة" تستعد لمواجهة حاسمة مع "التأسيسية" بحضور مجلس القضاء الأعلى..النادى: لن نسمح بتمرير نصوص تدمر القضاء ونستعد للتصعيد..وقضاة يهاجمون الإخوان .. ويؤكدون: استقلالنا حياة أو موت

واصل القضاة حشدهم لجمعيتهم العمومية الطارئة التى دعا إليها مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، والمقرر عقدها فى الخامسة مساء غد، الخميس.

ووجه رؤساء مجالس إدارات أندية القضاة بكافة محافظات الجمهورية جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالحرص على حضور الجمعية العمومية والتى ستبحث سبل مواجهة الهجوم والاعتداء على القضاء من خلال نصوص السلطة القضائية بمسودة الدستور الأولية والثانية، وسيحضرها مجلس القضاء الأعلى بالكامل، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، معتبرين الأمر مسألة "حياة أو موت".

وشدد نادى القضاة على رفضه مسودة الدستور سواء الأولى أو الثانية، وعلى أنه لن يسمح بتمرير نصوص باب السلطة القضائية بهذا الشكل والتى تدمر القضاء، موضحا أن غضبة القضاة تتصاعد ضد الجمعية التأسيسية لاستمرار تجاهل مطالبهم وآرائهم والمذكرات التى أرسلوها للجمعية لتعديل نصوص السلطة القضائية، إلا أن الجمعية التأسيسية ضربت بها عرض الحائط.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، والمتحدث الرسمى باسم النادى، إنه لا توجد اتصالات مع الجمعية التأسيسية بشأن الأزمة، خاصة أن النادى تواصل مع الجمعية أكثر من مرة من خلال اجتماع مع لجنة نظام الحكم ومع بعض أعضاء الجمعية من حزب النور السلفى، وأدلى بمقترحات وتصوراته ووجهة نظره المعبرة عن رأى القضاة، إلا أنه لم يتم النظر أو الاستجابة لها، لافتا إلى أن القضاة سيقولون كلمتهم فى جمعيتهم العمومية غدا.

وأشار "الشريف" إلى أن الندوة القانونية التى سيعقدها النادى بمقر النادى النهرى مساء اليوم الأربعاء، سيحضرها عدد كبير من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون الدستورى بكليات الحقوق، وبعض الشخصيات العامة وأعضاء الجمعية التأسيسية من المهتمين بالشأن القانونى والدستورى، وقال إن الجمعية العمومية سيكون حضورها قاصرا على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط.

وأوضح "الشريف" أن الجمعية العمومية ستبحث الإجراءات التى سيتم اللجوء إليها فى ظل رفض جميع القضاة لمسودة الدستور خاصة فيما يتعلق بنصوص باب السلطة القضائية، رافضا الإفصاح عن الخطوات التصعيدية التى ستتخذها الجمعية العمومية فى حال تمسك "التأسيسية" بهذه النصوص، باعتبارها خطوة استباقية، داعيا على الانتظار حتى تنعقد الجمعية وترى ما ستقرره.

ولفت إلى أن النادى يعد حاليًا مذكرة بمقترحات القضاة، وسيتم إرسالها للجمعية التأسيسية للدستور، حتى يتم تعديل المواد الخاصة بالسلطة القضائية، مؤكدا أن المواد الخاصة بالسلطة القضائية فى المسودة، أهدرت أهم الضمانات التى تحول دون تغوُّل السلطتين التشريعية والتنفيذية على القضائية، وهى لزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، وذلك حتى لا يترك شأن القضاء والقضاة لتتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة.

فيما قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، إن النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور تنذر بكارثة دستورية وتكرس لحكم استبدادى، مما يتعارض مع المبادىء التى قامت عليها ثورة 25 يناير ومع ما يطمح إليه شعب مصر من تطبيق القانون وإعمال سيادته، خاصة أن دولة القانون يحميها قضاء مستقل.

وأضاف "فتحى" لـ"اليوم السابع" أن حدة غضب القضاة تتصاعد ضد الجمعية التأسيسية للدستور بسبب ما تضمنته مسودة الدستور من نصوص تهدر استقلال السلطة القضائية وتفرغها من مضمونها، وتعمل على تحويلها من سلطة تعد أهم سلطات الدولة الثلاث إلى مجرد هيئة، ونزع اختصاصات النيابة العامة وضم هيئات أخرى للقضاء.

وشدد وكيل نادى القضاة على أنهم لن يصمتوا إزاء الهجمة الشرسة على القضاء ومحاولات الانتقاص من السلطة القضائية التى تعد حصنا وضمانة لحقوق المواطنين، مؤكدا أن غضبة القضاة مرجعها حرصهم على حماية حقوق المواطنين وليس سعيا وراء ميزة خاصة أو منفعة ومصلحة شخصية.

من جانبه، ذكر المستشار عزت خميس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور جاءت نصوصه غامضة وغير واضحة وهلامية ولا تلبى طموح وآمال القضاة فى تعزيز استقلال القضاء، وخلت تماما من أى ضمانات لاستقلال السلطة القضائية التى كان ينادى بها القضاة منذ بدء أعمال الجمعية التأسيسية.

وأوضح "خميس" أن كافة الحوارات والمناقشات مع أعضاء الجمعية التأسيسية ولجنة نظام الحكم والتى أعرب القضاة خلالها عن مطالبهم وما يردونه من الدستور الجديد من ضمانات تحقق استقلال القضاء واستقراره وتصب كلها فى دولة سيادة القانون، لم تؤت ثمارها، واتضح أن لجنة نظام الحكم كانت لديها أفكار مسبقة ضمنتها فى مسودة الدستور بباب السلطة القضائية.

وشدد رئيس محكمة استئناف القاهرة على أن مطالب القضاة مشروعة وليست فئوية وتصب فى الصالح العام للدولة والمتقاضين قبل القضاة ويتعين على الجمعية التأسيسية مراجعة نفسها والاستجابة لمطالب القضاة، قائلا: إذا أصرت الجمعية التأسيسية على موقفها فإن القضاة فى هذه الحالة سيكون لهم شأن آخر، لأنهم يعتبرون الدفاع عن كيان القضاء وتوفير ضمانات استقلاله أولوية عظمى ومسألة حياة أو موت.

ورفض "خميس" تحميل المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، مسئولية النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور، بصفته أنه كان قاضيا، قائلا: الجمعية ليست المستشار حسام الغريانى وبها أعضاء يقولون كلمتهم.

وقال المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة: "إن الجمعية التأسيسية تعمل ضد القضاء على طول الخط لتنهى على استقلال القضاء، وهو ما يثبت أن الدولة ليست ديمقراطية وليست دولة قانون ومؤسسات، وإنما هى دولة جماعة الإخوان المسلمين فقط وعشيرتهم، التى تريد تطبيق قوانين خاصة بهم لا تمت بأى صلة للإسلام أو أى شرائع وأديان سماوية أنزلت على الأرض.

وتابع قائلا: "الإخوان المسلمون خالفوا كافة القوانين والأعراف الدولية وخالفوا مؤسسة الأزهر الشريف، والبداية بدأت بأن سيناء ستنزع من مصر باتفاق ثلاثى بين الحكام فى مصر وإسرائيل وأمريكا، إنهم يريدون تهميش دور الأزهر بل وإلغائه وإعطائه لدولة أخرى، لإنهاء أى حاجز يعوقهم فى تحقيق مآربهم المتمثلة فى أنهم لا يقتنعون بوجود الدولة وإنما يقتنعون بوجود الخلافة الإسلامية، وبالتالى ولهذه الأسباب أرادوا تحطيم القضاء الذى يقف صدا لهذه الجرائم والمؤامرات المدبرة للمصريين".