"صحفيون من أجل الإصلاح" تدين التحقيق مع الإعلامى شريف منصور

الأربعاء، 07 نوفمبر 2012 05:48 م
"صحفيون من أجل الإصلاح" تدين التحقيق مع الإعلامى شريف منصور الإعلامى شريف منصور المذيع بقناة مصر 25
كتب على حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استنكرت حركة صحفيون من أجل الاصلاح وحملة معا لمحاسبة النائب العام، التحقيق مع الإعلامى شريف منصور المذيع بقناة مصر 25 لاتهامة بإهانة القضاة، بسبب حلقة من برنامجه ألوان الطيف تحدث فيها عن سبل تغيير النائب العام بالقانون ومحاسبته قانونا.

وطالبت صحفيون من أجل الإصلاح وحملة معا لمحاسبة النائب العام، فى بيان مشترك، اليوم الأربعاء، المستشار أحمد مكى وزير العدل، بتحديد موقفه، من ندبه لقاضى تحقيق من الوزارة، للتحقيقات مع العديد من الإعلاميين فى الفترة الأخيرة، فى خطوة تشير إلى أن السلطة القضائية تتخذ موقفا لم تتخذه السلطة التنفيذية بعد، ويعيد الأيام السوداء للمخلوع ونظامه بعد ثورة مجيدة أطاحت به وما زالت تواصل الطريق لإنهاء تواجد رجاله، على حد البيان.

وأعلنت الحركة والحملة المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية التى دعا لها نشطاء وإعلاميون للتضامن مع الإعلامى شريف منصور، مؤكدين أن توفيق عكاشة مدير قناة الفراعين قال يوم 18/ 6/2012 بعد أن أهان القضاة، إن 20% من القضاة فى مصر فاسدون ومزورون، وبدلا من حبسه وجوبا بسبب إهانته للقضاء لم يحرك النائب العام ساكنا، وتم حفظ البلاغ، وهو ما يتطلب توضيحا من السلطة القضائية.

وقال حسن القبانى، منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح، "فرسان الكلمة سيواجهون قدرهم المحتوم فى مواجهة الظلم والتعسف، والهيمنة على الكلمة، ومنع النقد، فهذا قدرهم وهذه معركتهم، لكن أن يترأس أحد مهما كان بالقانون وهو منه براء وهو المتهم بمخالفته محاباة لنظام مبارك، فعليه أن يرحل فورا، وعلى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل إعلان موقفهما من الشكوى المقدمة ضد النائب العام، فقد مر عليها أكثر من 48 ساعة دون صوت ولا همس".

وأضاف عمرو على الدين المحامى، منسق حملة "معا لمحاسبة النائب العام"، إن الحملة ستقدم غدا شكوى إلى وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بإنشاء مجلس التأديب المنصوص عليه فى قانون السلطة القضائية لمحاسبة النائب العام بمخالفات واضحة تطبيقاً لمبدأ المساءلة القانونية للجميع مهما علا منصبه، وعرض ما انتهى إليه التحقيق للرأى العام، ومحاسبته عما ارتكبه أثناء تأديته عمله واتخاذ كافة ما يلزم نحو إعفائه من منصبه كون هذه المخالفات متعلقه بجوهر منصبه.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة