"صالح" يدعو الهند لتشكيل مجلس أعمال مشترك مع مصر

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أهمية زيادة الدعم الفنى الهندى للصناعة المصرية خاصة فى مجال الصناعات الكيماوية، مشيرا إلى إمكانية إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة بين مصر والهند، والاستفادة من حزمة الحوافز المقدمة فى منطقة وادى التكنولوجيا شرق الإسماعيلية، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، واستغلال الرمال البيضاء فى سيناء لإنتاج الخلايا الشمسية.

وشدد الوزير خلال لقائه نافديب سورى، سفير الهند بالقاهرة ووفد رجال الأعمال– أعضاء اتحاد الصناعات الهندى- اليوم الأربعاء، على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والهند، مشيرا إلى أن الهند تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، وأن الفترة المقبلة ستشهد مباحثات بين الجانبين بشأن تشكيل مجلس أعمال مصرى هندى على غرار عدد من مجالس الأعمال الناجحة.

وأضاف المهندس حاتم صالح أن مصر تخطت المرحلة الصعبة، وبدأت مرحلة جديدة تتطلب المزيد من العمل والتعاون، مشيرا إلى إمكانية إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة المصرية الهندية، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض الوزير مع السفير الهندى إمكانيات استضافة مصر لاجتماع وزراء تجارة منتدى الأعمال الهندى الأفريقى بمشاركة 20 وزير تجارة أفريقياً، فضلاً عن وزير التجارة الهندى، وذلك على هامش "معرض الهند بالقاهرة"، والذى سيقام بأرض المعارض العام المقبل وستشارك فيه 200 شركة هندية.

كما أكد الوزير على ضرورة دعم وتعزيز مبادرات التعاون المشتركة بين مصر والهند لخدمة مصالح البلدين، وبما يسهم فى توفير المزيد من المشروعات المشتركة، لتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد تام لحل أى مشكلات تواجه المصانع الهندية بمصر، وتقديم مزيد من التسهيلات لضخ استثمارات جديدة لها خلال المرحلة المقبلة. وأشار فى هذا الصدد إلى أن وزارة الاستثمار قامت خلال المرحلة الماضية بحل مشكلات 46 شركة أجنبية مستثمرة فى مصر.

ومن جانبه أكد مافديب سورى، سفير الهند بالقاهرة، أهمية مصر كدولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط ودولة جاذبة للاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الهندية لم تتأثر بعد ثورة يناير، بل تزايدت بمعدل 7 مصانع جديدة.

وأشار سورى إلى استمرار كافة المشروعات الهندية العاملة فى مصر، وزيادتها بعد ثورة يناير، مشيداً بدور الحكومة المصرية الداعم للمستثمرين الأجانب خلال مرحلة ما بعد الثورة، والذى أدى إلى بقاء كافة الاستثمارات الهندية بكامل طاقتها.

يذكر أن إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر والهند بلغ 5.184 مليار دولار فى عام 2011، منها 2.825 مليار دولار صادرات، و2.359 مليار دولار واردات، حيث تمثلت أهم الصادرات المصرية للهند فى الفوسفات والبترول والجلود والرخام والقطن والأسمدة، وأهم الواردات فى الزيوت واللحوم وقطع غيار وسائل النقل والمواد الكيماوية والشاى، كما بلغ إجمالى الاستثمارات الهندية فى مصر 141.7 مليون دولار فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة وغيرها.