"رقابية التأسيسية" تبحث إضافة مجمع اللغة العربية للهيئات المستقلة

قررت لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، أن تقوم المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها من خلال الإشراف والرقابة على الأجهزة المعنية بذلك، وعدم الاكتفاء بالدور التنسيقى بينها والذى سيفرغ عمل المفوضية من مضمونه، ويهدر جدواه وتركت تنظيم الأمر للمشرع القانونى لمزيد من المرونة.

وتدرس "الهيئات الرقابية" مقترحا خلال اجتماعها يوم الخميس، من عدد من أعضاء الجمعية بإضافة مجمع اللغة العربية إلى الهيئات المستقلة.

وأوضح الدكتور محمد محى الدين عضو اللجنة ومقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية، أن اللجنة وافقت على نص يكفل لخبراء العدل والطب الشرعى والشهر العقارى الاستقلال الفنى فى ممارسة أعمالهم باعتبارهم من معاونى القضاء المساهمين فى تحقيق العدالة والمكلفين بالحفاظ على حقوق المواطن والمجتمع.

وأكد محى الدين أن اللجنة فوضت لجنة الصياغة فى تحديد موقعه الأفضل فى الدستور مع اقتراح بأن يكون موقع المادة هو فرع الأحكام العامة فى فصل السلطة القضائية، وأن النص المقترح يقول: "يتمتع الأعضاء الفنيون، القائمون فى معاونة القضاء بأعمال الخبرة والطب الشرعى، والمختصون بأعمال التوثيق والشهر، بالاستقلال الفنى فى عملهم، وينظم القانون ذلك".

وفيما يخص تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات أوضح محى الدين، أنه يتكون من ستة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء المجالس الخاصة وأنه فى حال أصبحت كل من النيابة الإدارية والنيابة المدنية هيئتين قضائيتين مستقلتين فسيكون عدد مجلس إدارة المفوضية عشرة وذلك بإضافة اثنين من كلتا الهيئتين إلى التشكيل السابق.