راتب: الملف الاقتصادى يعرض مصر لثورة جياع.. عامر: هناك رجال أعمال "اتمدوا" على رجليهم ونزلوا على مواسير المجارى.. وثابت: الحكومة رفضت تنفيذ الحد الأدنى للأجور.. الأزهرى: اتجاه لمنح شهادات تدريب عالمية

أكد حسن راتب، رجل الأعمال، أن الملف الاقتصادى هو أخطر الملفات التى تواجه مصر خلال الفترة الحالية، ومن الممكن أن يطيح بكافة المكاسب التى تحققت من خلال الثورة، إذا لم تحل كافة مشاكله ويعرض البلاد لثورة الجياع التى يخشاها الجميع.

وأضاف راتب، خلال اللقاء الذى عقده وزير القوى العاملة خالد الأزهرى مع رجال الأعمال بمقر الوزارة، أمس الثلاثاء، أن حجم العمالة فى القطاع الخاص تمثل 75% من حجم العمالة فى مصر، مطالباً بلقاءات نوعية مع رجال الأعمال حسب كل قطاع، ووفقا للمناطق الجغرافية.

من جانبه أوضح فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، أن العديد من رجال الأعمال أصحبوا نادمين على عملهم بمجال الصناعة، وذلك بسبب ما أسماه "الطبطبة" من قبل الحكومة على الاحتجاجات العمالية، مضيفاً أن العديد من رجال الأعمال بدأو فى الاستعانة بالحراسات الخاصة خوفاً من العاملين فى الشركات والمصانع التى يمتلكونها، وهناك آخرون "اتحبسوا واتمدوا على رجليهم واضطروا للنزول على مواسير المجارى".

وأشار صفوان ثابت، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى أن رجال الأعمال جلسوا أكثر من مرة مع الحكومات السابقة، وطالبوا بإصدار قرار بقيمة الحد الأدنى للأجور إلا أنها رفضت دون مبرر، مطالباً بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للأجور، الذى لم ينعقد منذ عام مضى، والذى يختص بتحديد قيمة الحد الأدنى الذى حدده آخر مرة فى عام 1992.

ومن ناحية أخرى أشار خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، إلى أن هناك اقتراح بتشكيل لجان ممثلة بالعمال ورجال الأعمال والحكومة لحل الإضرابات والمشاكل العمالية فور حدوثها.

وأضاف الأزهرى أنه لا يمكن لوزارة القوى العاملة أن تلزم رجال الأعمال بصرف 15% للقطاع الخاص منفردة، موضحاً أن القرار صدر بعد موافقة الغرف التجارية والسياحية وتم الاتفاق على أن يتم صرفها للقطاع الخاص وفق ظروف كل منشأة مع وضع بعض الضوابط، مشيراً أننا فى مرحلة ضبابية وتسيطر عليهم أجواء الثورة ودورنا تحويل طاقة العمال من الاحتجاجية للإنتاجية، مشيراً أن التواصل بين أطراف العملية الإنتاجية ضرورى الآن.

وأشار إلى أن الوزارة فى اتجاه أن تمنح العمالة التى سيتم تدريبها شهادات تدريب عالمية حتى يمكن أن يستفيد منها العامل فى السوق الداخلى والخارجى.

وهاجم رجال الأعمال قرار وزير القوى العاملة السابق الخاص بإلزام رجال الأعمال بصرف 15% العلاوة الاجتماعية للعمال بخلاف الـ7% الدورية التى تصرف مع كل عام وهو ما جعل الوزير يفتح الباب أمامهم من جديد من خلال إمكانية جدولة الصرف وبنسب مختلفة غير التى صدرت فى السابق، مطالبين بعدم الاستجابة لمطالب العمال التى تتم من خلال الإضراب أو الاعتصام، فكلما حصل العامل على حقه من خلال الإضراب اعتصم مرة أخرى وزادت مطالبه كاشفين عن وجود رجل أعمال خرج من مصنعه المحاصر من خلال المواسير، فضلاً عن وجود مستثمر آخر قام العمال "بمده" على قدميه بعد أن رفض تنفيذ مطالبهم.