قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدنى فى إحدى قضايا الفساد بقطاع الطيران، تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية بالقطاع، واتهامهما بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم، بمبلغ 405 ملايين جنيه، لجلسة 3 ديسمبر القادم للاطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، وعضوية المستشارين هانى برهام وشريف حسن وبسكرتارية عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار، وحضر المتهمان المخلى سبيلهما داخل قفص الاتهام، وهما "محمد .ف" (لواء طيار بالمعاش)، و"عبد الفتاح .م" (نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى) بصفتهما موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى "سابقا" والثانى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، أضرا عمدا بأموال الجهة التى يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوى)، وطالب ممثل النيابة العامة، بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
ونفى المتهمان أمام المحكمة التهم الموجهة إليهما، نفيا ثم طلب الدفاع من المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق، مشيرين إلى أن المقصود من القضية التشهير والانتقام من المتهمين، لافتين إلى أن المقصود فى القضية هنا هو أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق، وأقروا بوجود بطلان وإجراءات مخالفة للقانون بأمر الإحالة، ارتكبها مستشار التحقيقات وسيعلن عنها فى الجلسة القادمة.
يذكر أن قرار الاتهام أوضح أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى، والذى ترتب على إنشائه ضرر مالى قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى، واتضح من التقارير الفنية التى أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذى يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلومترا، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.
