بلتون: احتياطى المركزى سيخسر ما اكتسبه إذا لم تصل وديعة تركيا

قال تقرير لمركز بحوث شركة "بلتون" إن صافى احتياطى النقد الأجنبى المصرى ارتفع بمقدار 0.441 مليار دولار فى أكتوبر 0.441 ليصل إلى 15.48 مليار دولار حسب معطيات البنك المركزى، وسجل صافى الاحتياطى الأجنبى ارتفاعاً بقدر 2.9% عن الشهر السابق بينما انخفض 6.29 % عن العام السابق فى أكتوبر 2012.

وأضاف التقرير أن هذا الارتفاع فى صافى احتياطى النقد الأجنبى عكس زيادة بقدر 0.46 مليار دولار فى العملة الأجنبية والذى وصل إلى 10.86 مليار دولار فى أكتوبر 2012، مرتفعاً من 10.4 مليار دولار الشهر السابق، وتم إعادة تقييم احتياطى الذهب فى الوقت المحدد فى نهاية العام المالى 2011/2012 ليرتفع بمقدار 0.56 مليار دولار من 2.6مليار دولار فى مايو 2012 إلى 3,3 مليار دولار فى يونيو 2012.

وقال التقرير إنه توقعاته السابقة بارتفاع الاحتياطى كانت معتمدة على بعض العوامل الإيجابية فى الحسابين الرأسمالى والمالى والتى واجهت بعض الأساسيات الضعيفة التى استمر فى التأثير على الحساب الجارى أثناء أكتوبر 2012، فأولاً، تم إيداع دفعة سبتمبر التى تبلغ 0.5 مليار دولار من وديعة قطر التى تبلغ 2 مليار دولار فى البنك المركزى المصرى يوم 1 أكتوبر 2012.

وثانياً، كان من المقرر وصول الدفعة الأولى بمقدار 0.5 مليار دولار من وديعة تركيا المعهودة، والتى تصل إلى مليار دولار فى أكتوبر 2012 (مع ذلك فنحن غير متأكدين من أن هذا المبلغ تم إيداعه فعلاً فى أكتوبر 2012)، وهذا بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات الاستثمار التى قامت بها الحكومة مؤخراً، والتى كان من المتوقع وصول بعض الأموال منها فى أكتوبر 2012، فمثلاً وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع شركة سامسونج لتقوم الشركة باستثمار 1.85 مليار جنيه (304 ملايين دولار) فى تصنيع إلكترونيات والأجهزة المنزلية فى صعيد البلاد، بالإضافة لمناقشات مصر وقطر حول بناء مصنع إعادة تحويل إلى غاز فى مصر بقدرة تكرير تصل إلى 4.2 مليون طن بترول فى العام، والذى سيكلف 3.6 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن تضعف فى نوفمبر 2012 أساسيات ميزان المدفوعات أكثر من خلال الحسابين الجارى والرأسمالى، وستقوم المشاعر السلبية بسبب القضايا ضد بعض الشركات العاملة فى مصر بالضغط على صافى احتياطى النقد الأجنبى من خلال موجة من خروج المحافظ وتباطؤ فى دخول الاستثمار الأجنبى المباشر، وبالإضافة لذلك ستستمر الضغوط على ميزان التجارة المصرى من خلال زيادة فى حجم وقيمة الواردات نتيجة للنقص المحلى والبطء فى الصادرات بسبب بطء الحركة العالمية، وسيقوم هذا كله بالضغط على الاحتياطى النقدى الأجبنى.

وبالإضافة لهذا لا تؤدى مصادر النقد الأجنبى المصرية مثل قناة السويس وقطاع السياحة بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط الضعيف فى نوفمبر 2012، وعلى نطاق دفع القروض فهناك سند خزانة بقيمة 1.53 مليار دولار بمتوسط عائد 3.872 % من المفترض أن يتم دفعها من الحكومة المصرية فى نوفمبر 2012، ولكن هناك فرصة أن يتم ترحيلها، أما على الناحية الإيجابية فمن المتوقع إيداع دفعة أخرى من المال القطرى بمقدار 500 مليون دولار فى البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2012، والذى سيقوم بمواجهة بعض الضغوط السلبية على موقف الاحتياطى المصرى.

وأخيراً، يمكن أن تكون الدفعة الأولى من الوديعة التركية الموعودة بمقدار مليار دولار، والتى كان من المفترض أن يتم إيداعها فى أكتوبر 2012 بمقدار 0.5 مليار دولار والتى لا معلومات لدينا عن إيداعها فعلاً، مؤشراً إيجابياً آخر أن تم إيداعها فى نوفمبر 2012، وبالتالى نتوقع أن ينقص صافى الاحتياطى الأجنبى فى نوفمبر 2012 الذى حصل عليه فى أكتوبر 2012.

أما فى العام المالى 2012/13، فنتوقع أن تستمر الأساسيات الضعيفة فى ميزان المدفوعات المصرى خلال البضع شهور القادمة، ليتم مواجهتها بالدخل الأجنبى سواء من خلال المساعدات أو الاستثمارات، وأشرنا فى ملاحظاتنا السابقة أن أداء ميزان المدفوعات وصافى الاحتياطى الأجنبى، وبالتالى أداء الجنيه المصرى، سيبقى متصلاً بمقدار التمويل الخارجى الذى يصل لسد الثغرة فى ميزان المدفوعات.