النيابة تُكلّف الأمن والمخابرات بالبحث عن ضباط مختطفين على الحدود

أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن الوطنى، والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، بإجراء التحريات اللازمة للبحث عن الثلاثة ضباط وأمين الشرطة المختطفين أثناء تأمين الحدود المصرية بمدينة رفح العام الماضى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العام المستشار عادل السعيد، بأن زوجات رجال الشرطة المختطفين قد تقدمن أمس الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2012 ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تضمن اتهام مجموعة من بدو سيناء المنتمين للجماعات التكفيرية بخطف أزواجهن بتاريخ 4فبراير 2011 أثناء أداء واجبهم بتأمين الحدود المصرية بمدينة رفح.

واتهم البالغ العناصر التكفيرية بتسليم المختطفين إلى عناصر جيش الإسلام الفلسطينى مقابل 150 ألف دولار عن كل منهم، وأنه تم استغلال هذا التصرف الإجرامى للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن بعض العناصر الإرهابية التابعين لجيش الإسلام الفلسطينى والمودعين بالسجون المصرية.

كما أضاف عادل السعيد أن النائب العام فور تلقيه البلاغ أمر بإجراء التحقيقات وتم الاستماع لأقوال مقدمى البلاغ عن معلوماتهن، كما كلف جميع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن الوطنى، والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية بإجراء التحريات اللازمة للبحث عن المجنى عليهم المختطفين والكشف عن حقيقة واقعة الخطف، وظروفها وملابساتها، وتحديد أشخاص مرتكبيها والجماعات التى ينتمون إليها.