"المواد البترولية" ترفض آليات تطبيق الكوبونات.. وتتوقع خسائر 2.8 مليار جنيه

اعترض أعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية على تنفيذ قرار كوبونات البوتاجاز، بدون وضع آلية واضحة على المحافظات التى أعلنت الحكومة تطبيق التجربة بها بشكل تجريبى، وذلك لأن أسعار الاسطوانة تتفاوت من مركز إلى مركز بمحافظة الجيزة، لتتراوح بين 5 وحتى 10 جنيهات من المستودع.

وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة، إن تطبيق التجربة بالنظام الحالى يعد إهداراً للمال العام، وتهدف من خلالها الحكومة لخلق استقرار مؤقت تمهيداً للانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن التطبيق بهذا الشكل سوف يكبد الحكومة خسائر تقدر بـ 2.8 مليار جنيها فرق الدعم بالنظام الجديد على النظام الحالى.

وأضاف رئيس الشعبة خلال اجتماع الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأربعاء، أن محافظ بنى سويف لجأ إلى صرف حصص إضافية للمستودعات، وذلك لتوفير كميات للجان الشعبية التابعة لـ "الحرية والعدالة"، والجمعيات الأهلية، بدون أوراق أو أذون صرف الحصص الإضافية رسميا، على عكس ما كان يتم فى السابق.

وانتقد "عرفات" تصريحات رئيس الوزراء هشام قنديل حول وقف البناء على الأراضى الزراعية لمدة 6 شهور، دون استثناء المستودعات من هذا القرار، مشيرا إلى أن المستودعات كان لها مساحة للبناء على الأراضى الزراعية كاستثناء على مساحة 225 مترا مربعا، وذلك لإبعاد الأمان الحيوى وخروجها من الكتلة السكنية.

وطالب "عرفات" الجهات الحكومية بإبراز الجهات التى يمكنهم مخاطبتها أو التعامل معها، بعد تهرب وزير التموين ووزير البترول من مقابلتهم أو الاجتماع بهم، كما طالب أيضا بأن يتم تنفيذ منظومة البوتاجاز بمفهومها القديم، والخروج من حالة التخبط والارتباك غير المسبوق الذى تعيشه الحكومة، وإلغاء قرار بيع الأسطوانة بسعر 5 جنيهات لأنه بدون مكاتبة رسمية، مما يجعلهم كبش فداء لأية عملية تعطيل لصرف البوتاجاز للمواطنين، أو عند الالتزام بتطبيق هذا السعر.

قال شريف أحمد صاحب مستودع بمركز أوسيم التابع لمحافظة الجيزة وعضو الشعبة العامة للمواد البترولية، إن نظام صرف اسطوانات الغاز بالكوبونات، أرهقهم بشكل كبير، لأنه جعل احتكاكهم بشكل كبير.

واختلف معه رفعت أحمد عضو شعبة المواد البترولية بالمنيا، مؤكداً أنه تم فى المحافظة ربط الاسطوانات بالبطاقات التموينية، على أن يقوم أصحاب المستودعات بالتعامل مع البقالين التموينيين دون التعامل مع الجمهور، على أن يتم صرفها للبقال بسعر 6 جنيهات، ويقوم البقال ببيعها بـ 7 جنيهات للمواطنين على البطاقات التموينية الخاصة بكل مواطن، إلى جانب أن كميات البوتاجاز زادت بشكل كبير، مما أدى إلى وجود فائض بالمحافظة، متوقعاً أن تحدث أزمة خلال فصل الشتاء، لأن المواطنين لم يقوموا بصرف أكثر من اسطوانة واحدة للأسرة.

وفى سياق متصل أكد محمد الأطحل، رئيس الشعبة بكفر الشيخ وعضو الشعبة العامة، أنهم قاموا بطبع عدد 2 مليون كوبون لصرف الغاز للمواطنين لمدة شهرين، ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

وطالب "الأطحل" بوضع آلية لتوزيع الكوبونات على المواطنين، ومن لا يحمل بطاقة يمكنه إثبات ذلك عن طريق قسيمة الزواج التى يمتلكها، وسيتم صرف الغاز له بأنه بدون بطاقة، كما طالب أيضا بتحديد سعر بيع الاسطوانات للمواطنين، مقترحا أن يتم بيعها بسعر 5 جنيهات من المستودع، وبسعر 7 جنيهات عند التوصيل للمواطنين، وبسعر 8 جنيهات للمواطنين الذين يقطنون فى الأدوار التى تزيد عن الثالث وما فوقه.

وقال إمام بركة، رئيس شعبة الفيوم وعضو الشعبة العامة للمواد البترولية، إن نظام الكوبونات لم يصل حتى الآن، على الرغم من أنه تم حصر عدد المواطنين الذين يحملون البطاقات التموينية، مؤكداً أن أسعار الاسطوانات تتراوح بين 5 جنيهات وحتى 6.5 جنيهات للاسطوانة، على حسب تقبل المواطنين للسعر.

أما صلاح صقر من محافظة المنوفية فأكد أن "الحرية والعدالة" قامت بإسناد المستودعات إلى أعضاء حزب الحرية والعدالة، وقاموا باستلام الاسطوانات بسعر 5 جنيهات، بينما قاموا ببيعها للمواطنين بأسعار تتراوح بين 10 و15 جنيها، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة هو المتحكم فى اسطوانات الغاز لأنهم قاموا بإحضار 900 أسطوانة من خلال مكالمة تليفونية عندما قام الأهالى بالتصدى لهم والثورة ضدهم.

وانتقد سعد غراب عضو شعبة المواد البترولية بغرفة الجيزة التجارية آليات تجربة تطبيق توزيع اسطوانة البوتاجاز وفقا للبطاقة التموينية "الكوبونات"، والتى حصلت "الوادى" على نسخة منها، وتتضمن أن يحمل موزع الاسطوانة "الديلفرى" كشف الأسر المستحقة للاسطوانات، ويوقع المستلم على الكشف، ويسجل موزع الأسطوانة "العامل" بما يفيد الاستلام على الكارت الخاص بالمواطن، ثم يعاد الكشف يوميا للمستودع لتسجيله بالسجل العام، وهذا ما يصعب تنفيذه، خاصة وأن معظم العاملين غير قادرين على القراءة والكتابة.

وأفادت آليات التطبيق أن يقتصر التوزيع بالمستودعات على حاملى البطاقة التموينية كمرحلة أولى، وفى حالة حاجة الأسرة إلى أكثر من اسطوانة شهريا، يتم توفيرها من خلال "الديلفرى"، ولكن بسعر أعلى من السعر الرسمى، إلى أن يحدد كل مستودع عددا من العمالة بما يتراوح ما بين 6 إلى 10 عمال، يحصل كل منهم على ما بين 15 إلى 25 اسطوانة فى المرة الواحدة، طبقا لحصة المستودع اليومية، ويعمل "الديلفرى" على فترتين صباحية ومسائية.

وأضافت آلية التطبيق إعداد كشوف بربط عدد من التجار التموينيين على كل مستودع، فى ضوء الحصة المقررة له، وتواجد 2 من مفتشى التموين داخل كل مستودع من الإدارة المختصة، وعلى المواطن الراغب فى خدمة توصيل الاسطوانة للمنزل تقديم طلب إلى الإدارة التموينية أو مفتش المستودع، حيث يتم توفير الاسطوانة له بالسعر الرسمى مضاف إليه خدمة التوصيل، والتى لا تتجاوز 5 جنيهات.

وطالب غراب بضرورة زيادة عدد اسطوانات التجارى بالمنظومة، خاصة أن عدد الاسطوانات تراجع مع بداية تطبيق التجربة تجريبيا لمحافظة الجيزة.