أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة لم تصدر أية قرارات أو تعليمات تمس الإعفاء المقرر لناتج التعامل فى الأوراق المالية وتداولها بالبورصة، وأن ناتج تعامل الأفراد أو الشركات ما زال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005.
ونقل بيان صادر عن الوزارة، منذ قليل، عن الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، قوله، "إن ما ورد بمشروع القانون الذى تتم مناقشته بمجلس الوزراء الآن عن خضوع الأرباح التى تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية فى السوق الثانوى ليس له علاقة بالتداول فى البورصة، وإنما هو يُفرض على من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب".
"المالية": الضريبة المقترحة لا تمس تداول الأوراق المالية بالبورصة
الأربعاء، 07 نوفمبر 2012 05:25 م