المؤتمر الوطنى الليبى يقر قانونا لتنظيم المظاهرات والاعتصامات

أقر المؤتمر الوطنى العام الليبى مشروع قانون لتنظيم المظاهرات والاعتصامات. وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأربعاء أن القانون يكفل للمواطنين حق التظاهر السلمى ويمكن السلطات فى نفس الوقت من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد القانون الذى أقره المجلس أمس أن التظاهر السلمى للمواطنين حق من حقوق الإنسان الأساسية التى كفلها الإعلان الدستوري.وأعطى القانون الحق للمواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام التشريع وبما لا يؤدى إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام .

واشترط القانون أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة يتم تسمية أعضائها بالإخطار المقدم إلى مديرية الأمن الكائن فى نطاقها الإدارى مكان المظاهرة.كما اشترط القانون على اللجنة المنظمة للمظاهرة تقديم طلب كتابى إلى مديرية الأمن التى تقع فى دائرة مكان المظاهرة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وموعد انطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بـ 48 ساعة.

وكفل القانون الحق للجهات الإدارية ذات العلاقة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وإنهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر ، على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.

ووفقا للقانون ، لا يجوز للسلطات منع تنظيم مظاهرة إلاّ إذا كان من شأنها إحداث اضطرابات فى الأمن العام ، على أن يبلغ منظمو المظاهرة بأمر المنع قبل الموعد بـ 12 ساعة. ويجوز لمنظمى المظاهرة أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزارة الداخلية.

وأعطى القانون مديرية الأمن الحق فى فض المظاهران إذا تجاوزت المظاهرة الحدود المبينة فى الإخطار الممنوح لها أو وقوع أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها. وشدد القانون على أن أى تجمعات تنظم خلافا لأحكام هذا القانون تعد مظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها فى قانون العقوبات.