"القومى للمرأة" يشارك فى مناقشة حقوق الطفل فى الدستور الجديد

شارك المجلس القومى للمرأة فى المائدة المستديرة التى نظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة حول "وضع الأطفال المصريين وحقوقهم فى مسودة الدستور"، بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من أعمال المسودة الأولى، بحضور عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وعدد من ممثلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، والقانونيين والخبراء والمتخصصين فى مجال حقوق الأطفال، وهدف اللقاء إلى مناقشة وضع الأطفال فى مسودة الدستور ودار النقاش حول المادة (67) المتعلقة بالطفل وتحديد سن الطفل وحقوقه وحظر تشغيل عماله الأطفال.

وأوضحت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة أن قضايا الطفل والأسرة والمرأة لم تحصل على حقوقها فى السياسات وبرامج الدولة على مدى عقود كاملة، وبالتالى انعكس ذلك على نص المادة التى تم ذكرها فى الدستور، وبالتالى نجد نص هذه المادة فضفاضاً ولا يوجد فيه التزام من الدولة ولا يرقى إلى طموحات دولة حديثة.

وأكد رئيس المجلس على ضرورة تحديد سن الطفل فى الدستور، خاصة أن القوانين والمعاهدات الدولية تنص على أن سن الطفل محدد حتى 18 سنة، ويجب ألا يقل عن ذلك، وكذلك فإن المجلس يرفض جملة حظر عمالة الأطفال قبل سن التعليم الإلزامى التى تنص عليها المادة لأنه لا يجب أن تكون هناك عمالة للأطفال من الأساس، ويجب رفض العنف ضد الطفل وتوفير التأمين الصحى له، ويجب أن يحصل على حقه فى التعليم والتربية الصحيحة وليس العمل وتعرضه للمخاطر.

وأكد المشاركون فى فعاليات اللقاء أن وجود مادة واحدة فى الدستور المصرى الجديد تتحدث عن الطفل غير كافية، وأن نص المادة فى حاجة إلى بعض التعديلات التى تنص على إلزام الدولة بحماية الطفل، والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وحظر عمالة الطفل.