الحكومة الفرنسية تعلن خفض تكاليف العمالة بمقدار 20 مليار يورو

أعلن رئيس الوزراء الفرنسى جان مارك أيرو، الثلاثاء، أن الحكومة ستخفض تكاليف العمالة بمقدار 20 مليار يورو (25.6 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات للمساعدة فى تعزيز القدرة التنافسية للبلاد.

قال "أيرو" إن الخفض سيأخذ شكل ائتمانات ضريبية بدلا من خفض ضرائب أجور أصحاب العمل كتوصية صادرة فى تقرير للخبراء أمس الاثنين.

وسيتم تمويل الإجراء من خلال توفير 10 مليارات يورو من خفض الإنفاق و10 مليارات يورو عبر زيادة ضريبة القيمة المضافة وضرائب خضراء.

وسترتفع ضريبة القيمة المضافة القياسية من 19.6% إلى 20%، كما ستكون هناك زيادة بمقدار 3 نقاط مئوية فى الضرائب على المطاعم.

كما أعلن أيرو عن إجراءات لتعزيز الاستثمار فى مجال البحث والتطوير لمساعدة الشركات على تطوير منتجات أكثر ابتكارا، قال أيرو: إن "فرنسا يجب أن تستعيد تصنيفها.. تصنيفها كقوة صناعية كبرى".

وأضاف أن الإجراءات المعلنة من قبل الدولة "يجب أن تسمح لفرنسا بأن تتجنب شبح التراجع الذى يطاردنا".

ودخلت الصناعة الفرنسية فى طور السقوط الحر على مدار العقد الماضى لتتراجع بفعل ارتفاع تكاليف العمالة بشكل كبير وانعدام الابتكار خصوصا عند المقارنة بالمنتجات الألمانية.

وتعرض قطاع الصناعة فى البلاد لخسارة أكثر من 700 ألف وظيفة خلال عشر سنوات ليتخطى معدل البطالة حاجز 10%.

كان صندوق النقد الدولى أشار، أمس الاثنين، إلى أن "انعدام قدرة فرنسا على المنافسة" هو "التحدى الأكبر" للاقتصاد.

وتم وضع خطة الحكومة وفقا للكثير من التوصيات التى أعدها لوى جاليو الرئيس السابق للمجموعة الأوروبية للصناعات الدفاعية والطيران "إيدس"، لكنها تختلف معه فى جانب رئيسى من توصياته.

كان جالوى اقترح خفض الضرائب على الأجور. فى حين حذر لورنس باريسو رئيس الاتحاد الفرنسى لأرباب العمل "ميديف" أمس الاثنين من أنه سيكون من "الخطأ" أن نجعل الائتمانات الضريبية تحل محل خفض الضرائب على الأجور.