"الإخوان" تدرس المشاركة فى مليونية الشريعة.. والجماعة الإسلامية تهيب بكل من يؤمن بالله ربا الاحتشاد فى ميدان التحرير.. والوسط يرفض المشاركة

أعلن عدد من القوى الإسلامية مشاركتها رسميا فى مليونية الشريعة الإسلامية يوم الجمعة القادم، ودعت الشعب المصرى للاحتشاد فى ميدان التحرير لمواجهة محاولات تقليص وجود الشريعة الإسلامية فى الدستور.

وكشفت مصادر قيادية بجماعة الإخوان المسلمين أن اجتماع مكتب إرشاد الجماعة غدا سيبحث مشاركة الجماعة فى مليونية الشريعة، وقال المهندس على عبد الفتاح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة تتجه للمشاركة مع باقى القوى الإسلامية فى مليونية الشريعة الإسلامية يوم الجمعة القادم، اعتراضا على ما وصفه بالغلو العلمانى، مشيرا إلى أن الجماعة ستتخذ قرارها النهائى عقب اجتماع مكتب الإرشاد غدا.

وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أغلب الظن أن الجماعة ستشارك فى مليونية الشريعة يوم الجمعة القادم، للتأكيد على هوية الدولة الإسلامية المستقرة منذ دستور 1923 فى مواجهة الغلو العلمانى، نظرا لأن البعض يريد أن يتضمن الدستور القادم مواد مخالفة للشريعة الإسلامية مثل رغبتهم فى حذف كلمة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية من المادة 68 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمراة وهو ما يعنى أن المرأة ترث مثل الرجل، ويكون لها حق الإنجاب خارج إطار الأسرة وهو نفس ما ورد فى وثيقة بكين".

واتهم عبد الفتاح بعض التيارات السياسية بالسعى لتغيير هوية الدولة والإبقاء على المادة الثانية كمادة ديكورية فى الدستور، وأضاف: "إذا حدث توافق بين جميع التيارات السياسية لن نشارك فى المليونية والقرار سيتحدد غدا عقب اجتماع مكتب الإرشاد"، فى حين أعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسى حزب البناء والتنمية عن مشاركتهما مع ائتلاف الدفاع عن الشريعة الإسلامية فى الفعاليات الجماهيرية بميدان التحرير فى جمعة "الشريعة ومصر فى خطر" لتعزيز ما سموه بموقع الشريعة الإسلامية فى الدستور ومواجهة الأخطار التى تواجه الوطن بحسب تعبير بيان رسمى صادر عنهما.

وأهاب البيان بكل من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أن ينصر شريعته كما اتهم البيان من أسماهم بدعاة العلمانية بالتجمع لطمس الهوية وتقليص وجود الشريعة الإسلامية بالدستور.

وطالب البيان كل مصرى ومصرية المشاركة فى جمعة "الشريعة ومصر فى خطر" لمواجهة تحركات الفلول ودعاة النظام السابق لاجهاض الثورة ولحماية الوطن من الفساد والتأكيد على ضرورة استقالة النائب العام والقصاص العادل للشهداء وحتمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الامن والتنمية بسيناء.

وحدد البيان مطالب جمعة "الشريعة ومصر فى خطر" بتعزيز وجود الشريعة الإسلامية فى الدستور من خلال النص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع والمساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وممارسة الحريات المقررة بالدستور بما لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والأخلاقية فى المجتمع وبناء الأسرة على أساس الدين والأخلاق والوطنية ورعاية الدولة ذلك وعدم جواز تفسير أى مادة فى الدستور بما يخالف الشريعة الإسلامية.

بينما أكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، أن الحزب لن يشارك فى المليونية التى دعا لها عدد من المنتمين للتيار السلفى الجمعة المقبل للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يقوم حاليا بعقد لقاءات موسعة مع عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية للتقارب فى الرؤى بشأن المواد الخلافية فى الدستور.

وأشار"فاروق" إلى أن تنظيم المليونية يزيد من الفجوة بين التيارات السياسية حول الدستور، مطالبا بالعمل على التوافق فى أقرب وقت بين القوى المدنية والإسلامية لسرعة إنجاز الدستور بشكل توافقى.

كان حزب الوسط عقد اجتماعا الجمعة الماضى، مع قيادات حزب مصر القوية، وقام أعضاء حزب الوسط بعرض وجهة نظر الحزب فى المسودة، ومدى توافقهم مع المسودة المنشورة، وقام أعضاء حزب مصر القوية بعرض أسباب الرفض المبدئى للمسودة المنشورة.

وأكد أعضاء حزب مصر القوية موقفهم الرافض للنظام شبه الرئاسى المقترح، ولوضع المؤسسة العسكرية فى مسودة الدستور المقترحة واستمرار مجلس الشورى (مجلس الشيوخ) فى المسودة المقترحة واتفق الطرفان على التواصل المستمر حتى الوصول إلى التوافق المجتمعى حول دستور مصر الثورة.