أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، استدعاء الدكتور على الصعيدى وزير الصناعة الأسبق كما أمرت باستدعاء معد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات الشركة الفرعونية، لسماع أقواله فى البلاغ المقدم من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، ضد كل من سامح فهمى وزير البترول الأسبق وسامى الراجحى رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية الإسترالية، والذى يطالب فيه بإلغاء اتفاقية وتعاقد الشركة مع الحكومية المصرية، نظرا لمخالفات الشركة كما طالب بالتحفظ على كميات الذهب الموجودة بمخازن شركة "سنتامين" مصر التى لها حق استغلال المنجم، لعدم تنفيذ الشركة بنود الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المصرية والمتعلقة بإنفاق الشركة على عمليات استخراج الذهب.
وأكد الفخرانى فى أقواله أمام المستشار أحمد حسين، رئيس النيابة، أن الدكتور على الصعيدى وزير الصناعة الأسبق قام برفع دعوى قضائية ضد الشركة لإخلالها بالالتزامات وطالب بتعويض من الشركة قيمته 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم إقصاء الدكتور على الصعيدى من الوزارة مجاملة لسامى راجح رئيس الشركة الفرعونية.
كما أكد أن وزير البترول الدكتور سامح فهمى منح الشركة الفرعونية حقوق استغلال تزيد على المساحة المحددة بالاتفاقية دون عرض ذلك الأمر على مجلس الشعب رغم مخالفة الشركة وإخلالها بالالتزامات المتعلقة بأعمال الاستكشافات وفى المدة المحددة.
وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تسلمته نيابة الأموال العامة الخاص بمنجم السكرى إلى عدم وجود أجهزة رقابية على عمليات الإنتاج والتكاليف الفعلية المنفقة من الشركة على عمليات الاستخراج والكميات المستخرجة مما أدى إلى ضياع حقوق الحكومة المصرية.
وأوضح الفخرانى أن السبب وراء طعنه على العقد المبرم مع الشركة التى تدير المنجم هو الإهدار الكبير للمال العام، حيث إنه منذ عام 2005 لم تحصل الدولة إلا على 110 مليارات جنيه، فى حين أن المنجم ينتج ذهبا أكثر من ذلك بكثير، وتحصل الشركة على 200 ألف لتر سولار، بعشر ثمن اللتر الواحد.
