اقتصاديون: فرض ضريبة على البورصة ليس بدعة.. لكن الوقت غير مناسب

أكد عدد من الاقتصاديين أن فرض ضريبة على تعاملات البورصة ليست بدعة وإنها مطبقة فى مختلف بلدان العالم، ولكن قد يكون الوقت غير مناسب وبينما تم إعفاء الشركات المقيدة فى البورصة من هذه الضريبة يستمر فرضها على الشركات غير المقيدة، كما تستمر على ناتج عمليات الاستحواذ والدمج والتقييم.
وتؤكد بسنت فهمى أن التوقيت قد يكون غير مناسب لأن السوق غير مستقر بعد الثورة، لكن الضريبة فى حد ذاتها ليست بدعة ولا تمثل عبئاً على المستثمر أو تأثيراً يذكر على السوق وليست بالشىء الضخم فى الموازنة.
وأضافت فهمى أن 90% من المتعاملين بالبورصة لن يتأثروا بالضريبة الجديدة لأن تعاملاتهم تقوم على البيع والشراء السريع، مشيرة إلى أن هذه الضريبة الجديدة تشجع على تعميق ظاهرة "المضاربة" فى السوق على حساب المستثمر طويل ومتوسط الأجل الذى تستهدفه البورصة.
وقال الخبير الاقتصادى رشاد عبده لن يأتى بالفائدة على السوق المصرى خاصة أن كل بورصات المنطقة العربية لا تطبق هذا النظام ولأن البورصة فى الأصل أداة تمويل للمشروعات وهذا القرار سيبعد المستثمرين عن البورصة المصرية لصالح البورصات الأخرى بالمنطقة.


واكد أن هذا النظام غير مرفوض من ناحية المبدأ، ولكن ليس فى مراحل عدم الاستقرار المالى والاقتصادى الحالى التى تمر بمصر، وأشار إلى أن الأنجح فى هذه الفترة هو فرض ضريبة تصاعدية تتناسب مع تحقيق الأرباح وستكون أقرب إلى العدالة الاجتماعية ولا يضر بفرص الاستثمار فى مصر.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، على فرض ضريبة على ''التعاملات للمرة الأولى داخل البورصة''.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن ''الضريبة ستفرض على أول تعامل داخل البورصة فقط''، مشيرًا إلى أن الضريبة ستطبق بعد إقرارها من مجلس الشعب.

وأضاف ''السعيد'' أنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح التى يحققها أى شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى''.