إسرائيل تعد رزمة عقوبات ضد السلطة فى حال توجهها للأمم المتحدة

تدرس الحكومة الإسرائيلية إعداد رزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية فى حال قررت الأخيرة التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نهاية الشهر الجارى بطلب منحها مكانة دولة مراقبة غير عضو فى المنظمة الدولية، وعلى رأس هذه العقوبات تسريع عملية البناء فى المستوطنات.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن مصدر رفيع المستوى قوله خلال جلسة لجنة الوزراء التسعة فى الحكومة الإسرائيلية أمس إنه تم خلال الجلسة بحث عدة أنواع من العقوبات تفكر إسرائيل بفرضها على السلطة الفلسطينية رداً على التحرك المذكور، لكن لم يتم اتخاذ قرارات رسمية وتم تحديد الاحتمالات الممكنة.

وبحسب هاآرتس فقد تم إطلاع الوزراء على الخطوات التى تتخذها السلطة الفلسطينية باتجاه تقديم طلب رسمى للأمم المتحدة، مع الإشارة إلى أن الحكومة تواصل بذل جهودها الدبلوماسية للضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتأجيل تقديم الطلب للأمم المتحدة.

وقال أحد الوزراء الذين شاركوا فى الجلسة، إنه لا يزال هناك متسع من الوقت قبل التصويت على الطلب الفلسطينى، وإذا تسنى إلغاء هذا التصويت يكون ذلك أفضل"، وكشف الموقع أن وزيرة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، كاثرين أشتون، هى التى تمارس الضغوط على عباس إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وتتوقع إسرائيل أن تنضم الإدارة الأمريكية لهذه الضغوط فور إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، كما تعتزم "إسرائيل" التوجه للرئيس المنتخب بطلب نقل رسالة واضحة مضادة لهذا التحرك للجانب الفلسطينى.

وأشارت هاآرتس إلى أن وزير الخارجية أفيجادور ليبرمان الذى يعتمد خطا معارضا، بل ويهدد بهدم السلطة الفلسطينية قد تغيب عن الجلسة، لكن مندوبى وزارته قالوا إن التقديرات فى الخارجية الإسرائيلية تشير إلى أن الفلسطينيين سيستغلون، فى حال نجاحهم باستصدار قرار يعترف بفلسطين عضوا مراقبا، مكانتهم الجديدة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، وتقديم شكاوى وطلبات بمقاضاة مسئولين إسرائيليين رفيعى المستوى.

واقترح ممثلو وزارة الخارجية فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية مثل إلغاء تصاريح العمل فى إسرائيل، وتجميد أموال الضرائب التى تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادى، الأمر الذى سيضع أمام السلطة صعوبات كبيرة على المدى القريب، ولن يمكنها من دفع رواتب موظفيها بمن فيهم العاملين بأجهزتها الأمنية.

إلى ذلك اقترحت وزارة الخارجية أيضا فى هذا السياق المصادقة على مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية فى المستوطنات الإسرائيلية.

وكان موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى قد أشار فى مطلع الأسبوع إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تطبيق جزء من توصيات أدموند ليفى الذى شرع الاستيطان فى الأراضى المحتلة، واقترح على الحكومة اتباع تسهيلات فى إجراءات البناء البيروقراطية لتسهيل عملية تقنين قسم من البؤر استيطانية غير القانونية.