تنظر محكمة الاستئناف الدائرة 32 مدنى برئاسة المستشار إبراهيم الدخميسى يوم 17 نوفمبر الجارى طلب الرد المقدم من المحامى محسن حافظ إسماعيل المحامى بالنقض وكيلا عن الفريق أحمد شفيق ضد المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى القضيتين رقم 10548 "أرض الطيارين" والقضية رقم 17 753 "أرض كازابيانكا" مطالبا برده عن اتخاذ أى إجراء أو إصدار أى قرار أو القيام بأى عمل فى تلك القضيتين.
وتضمن طلب الرد 15 سببا جاء أهمهم أن المستشار المطلوب رده غير صالح لنظر القضيتين، وقع منه من غش وتدليس وأخطاء مهنية فى التحقيقات التى يباشرها والتى اتهم فيها الفريق أحمد شفيق زورا و بهتانا، أما السبب الثانى أن المستشار الصعيدى أفشى أسرار التحقيقات فى القضيتين للتأثير على الرأى العام وعلى القضاة المناط بهم نظر القضية بعد إحالتها، حيث تعمد إفشاء أسرار التحقيق إلى وسائل الإعلام فجاءت جميع المواقع المصرية والأجنبية تحوى نشرا كاملا لإجراءات التحقيق على المستشار المطلوب رده، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية.
السبب الثالث أن المستشار المطلوب رده يقوم بقص شعره عند حلاق شهير بالمهندسين وأثناء تواجده بالصالون خاصته افتخر أمام المتواجدين بالمحل من عاملين ورواد بأنه سيقوم بحبس شفيق، لأنه يعد من فلول النظام السابق، الأكثر من ذلك أنه كان يسخر أمام رواد المحل من شفيق من أنه يأمل أن يكون رئيسا للجمهورية وتوعد بقطع رقبته لرواد المحل وذلك قبل أن يصدر قرارا رسميا بحبسه متعمدا التشهير به، مشيرا إلى أنه لديه الشهود على ما قاله المستشار.
والسبب الرابع أن المستشار أسامة الصعيدى كان من رواد ميدان التحرير أبان ثورة 25 يناير، وأعلن صراحة أثناء تواجده بالتحرير أمام جموع الناس أن أحمد شفيق من أكبر فلول النظام السابق، وأنه يجب قطع رقبته الأمر الذى يعد سبا و قذفا وتشهيرا بسمعه شفيق، ووضح أن المستشار يكن العداوة لشفيق قبل أن يسند إليه التحقيق فى القضيتين.
أمام السبب الخامس أذن المستشار أسامة الصعيدى متهم فى 40 قضية، تم تقديم بلاغات بشأنها إلى مكتب المستشار وزير العدل وأنه قد تم وعد الصعيدى بحفظ هذه القضايا والبلاغات فى سبيل أن يقوم بحبس شفيق، وهذه البلاغات قد أغلق عليها بمكتب وزير العدل.
والسبب السادس أن المستشار الصعيدى قد تم تقديم طلبات لاستبعاده من التحقيق فى القضيتين لوجود شبه تورطه فى قضية فساد سابقة بشأن تلاعبه فى بيع قطعة أرض بكورنيش النيل، مملوكة لشركة المقاولون العرب ترتب عليه إهدار مال عام يصل قيمته إلى 80 مليون جنيه، والتى قام بحفظها متجاهلا كل التحقيقات والأدلة التى أدانت المتهم فى تلك القضية مقابل تعيينه مستشارا قانونيا لشركه المقاولون العرب وعضوا فى مجلس إدارة المقاولين، بالإضافة إلى عمله كمستشار قانونى فى كافة الشركات التابعة للمقاولين العرب.
وجاء السبب السابع أن المستشار أسامة الصعيدى لم يرسل أى استدعاء لسماع أقوال الفريق شفيق ولا أيا من محاميه.
أمام السبب الثامن فأكد أن المستشار الصعيدى لم يراع الحيدة فى التحقيقات التى أجراها، وذلك عن طريق ذكره فى التحقيقات أقوالا على لسان بعض الشهود مخالفة للحقيقة لم يدل بها الشهود على الإطلاق، حيث قرر فى التحقيقات أن أحد الشهود على سبيل المثال "الفريق نبيل شكرى" قد أدان فى أقواله شفيق واعترف عليه وذلك على خلاف الحقيقة.
