بكرى: الدستور الجديد يحدد مدة النائب العام بأربع سنوات

قال الكاتب الصحفى، مصطفى بكرى، فى حسابه الشخصى على «تويتر»، إن مشروع الدستور الجديد يجرد النيابة العامة من كل سلطاتها ويقصرها على سلطة الادعاء وهذه إهانة واعتداء صارخ على سلطة القضاء وانتقام مرفوض.

وأضاف بكرى الدستور الجديد يحدد مدة النائب العام بأربع سنوات وأنه التفاف على قانون السلطة القضائية وتنفيذ لمخطط الإخوان لعزل النائب العام فورا.

وأوضح بكرى أن مشروع الدستور يجرد النيابة من سلطات الضبط والتفتيش والتحقيق ويقصرها على الاتهام، هذا اعتداء سافر وسلب لاختصاصات أصيلة للنيابة العامة.

وأكد بكرى أن دستور٧١ يضمن استقلال القضاء ودستور الإخوان يعتدى على سلطة القضاء واستقلاليته ويسعى إلى إلحاقها بمكتب الإرشاد، إذا أسقطوا القضاء سقطت مصر.