الرقابة المالية ترفض زيادة رأس مال "المصريين للاستثمار"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم موافقتها على نشر تقرير الإفصاح للسير فى إجراءات زيادة رأس المال المزمعة لشركة "المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية" وذلك لعدم كفاية الإفصاح المقدم من الشركة تنفيذاً لحكم المادة 16 من قواعد القيد واستمرار قيد والشطب الأوراق المالية، ومن ثم فإن الشركة لا يمكنها السير فى إجراءات الزيادة.

وكانت الشركة قدمت إفصاحا يفيد رغبتها فى السير فى إجراءات دعوة السلطة المختصة (مجلس الإدارة) للنظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع فى حدود المرخص به من 40 مليون جنيه إلى 160 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 120 مليون جنيه بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 جنيه وكذا دعوة الجمعية العامة غير العادية لبحث تعديل المواد 6، 7 من النظام الأساسى للشركة فى ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب فى زيادة رأس المال المزمعة.