محمد زارع: التعديلات الجديدة بقانون العقوبات انتصار لحقوق الإنسان

أكد محمد زارع، رئيس مكتب الشكاوى، التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التعديلات الجديدة فى مواد قانون العقوبات لحماية حقوق الإنسان تعد انتصارا جديدا لحقوق الإنسان والثورة، مشيرا إلى أن تعديل المادة 280 من قانون العقوبات، والتى كانت تنص على "كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التى تحرج فى القوانين واللوائح بالقبض على ذى الشبهة يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تتجاوز 200 جنيه مصرى، وبعد التعديل أصبحت العقوبة بدلا من الجنحة إلى جناية، وبذلك يكون التعديل هو تجريم لفعل الاختفاء القسرى"، ستكون رادعًا لكل من يحاول احتجاز مواطن دون وجه حق.


وأشار زارع إلى أن الثورة قامت لوقف الانتهاكات، التى كانت تمارس ضد المواطنين قبل الثورة، حيث كانت هناك ممارسات ضد المواطنين من قبل رجال الشرطة باحتجازهم دون أى جرم أو أى عقوبة قانونية، مؤكدا أن تعديل هذه المادة سيمثل ردعا ضد أى محاولة تجاوز أو خرق للقانون.


وقال زارع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التعديلات الجديدة ومنها المادة 290 من قانون العقوبات، وخاصة بجرائم الخطف، والتى أضيف عليه تجريم خطف الرجال وتغليظ العقوبة إلى حكم المؤبد، بالإضافة إلى أنه إذا وقعت حالة اغتصاب بجانب الخطف تصل العقوبة إلى الإعدام جاءت لردع الخارجين عن القانون والبلطجية، الذين مارسوا مثل هذه الجرائم عقب أحداث الثورة وعانى منها المجتمع فى فترة ما بعد الثورة.


يذكر أن "اليوم السابع"، حصلت على نص المواد، التى قامت الإدارة التشريعية بوزارة العدل بتعديلها بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والخاصة بحقوق الإنسان فى حالات القبض أو الاحتجاز وقامت بتجريمها.


وأكد المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن المواد التى تم تعديلها هى المواد أرقام 126، 128، 129، 280، 290 بقانون العقوبات.

> ننشر المواد المعدلة فى قانون العقوبات لحماية حقوق الإنسان