محلل: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى نتيجة سياسات الترشيد الحكومية

قال محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الإستراتيجية التى اتبعتها الحكومة المصرية فى المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية بدأت تؤتى بعض الآثار الإيجابية خاصة بعد الحصول على عدد من الودائع من دول عربية كالسعودية وقطر وتركيا وتمويلات من عدد من الدول والمؤسسات.

وأضاف أن هذه الآثار الإيجابية تمثلت أيضا فى ترشيد معدلات الاستيراد والعمل على زيادة الموارد الدولارية من خلال تشجيع التصدير ووضع استراتيجية جديدة لجذب استثمارات من المغتربين المصريين ومن دول أجنبية.

وأوضح عادل أن الفترة الماضية شهدت نشاطا نسبيا فى معدلات الجذب السياحى إلى جانب زيادة فى الموارد التى وفرتها الدولة من خلال اتفاقيات مبادلة الديون وطرح أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس.

وأضاف عادل أن عودة المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية ساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية وخلق شكل من أشكال استقرار الاحتياطى النقدى وسوق النقد عامة.

وتوقع عادل استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى ستقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن أمس ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 15.48 مليار دولار فى نهاية أكتوبر مقارنة مع 15.04 مليار فى نهاية سبتمبر 2012، وجاء ذلك بعد الشرحية الثانية من الوديعة القطرية لدى البنك المركزى من إجمالى 2 مليار دولار تعهدت "الدوحة" بإيداعها لدى مصر.