قيادات الحركات الإسلامية تطالب التأسيسية بالرجوع إلى الشريعة كمصدر للتشريع فى المادة الثانية.. وتطالب بمنح الرئيس سلطات فعلية فى كل أمور الدولة.. واستحداث مادة لـ"الحسبة" لدفاع المواطنين عن أديانهم

عقدت لجنة الحوارات والاقتراحات جلسة استماع اليوم مع مجموعة من قيادات وشيوخ التيارات الإسلامية، حول الجزء الذى انتهت منه لجنة الصياغة من المسودة شبه النهائية للدستور، وكانت أهم التعليقات التى وجهت لهذه المسودة كانت على المادة الثانية، حيث طالب معظم الحضور بأن يتم حذف كلمة مبادئ ووضع نص "الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع"، كما طالب قيادات الجماعات الإسلامية بمنح رئيس الجمهورية صلاحيات فعلية فى كل أمور الدولة.

وقال د. جمال عبد الهادى أستاذ التاريخ الإسلامى والقيادى بجماعه الإخوان المسلمين إن المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بالشريعة هامة، حيث إن الدولة تحتاج إلى أن يكون لها مرجعية حتى يرجعوا إليها فى حال خلافهم، مؤكدا أن الحرب العالمية الثانية كانت سببا فى حرمان المصريين من الرجوع إلى شرائعنا، وهو السبب الذى دفعه إلى المطالبة بأن يكون هناك مرجعية للتشريع فى الدستور الجديد.

وانتقد عبد الهادى أن يكون مرجعية الدستور الجديد هو نصوص دستور 1971 والذى تسبب فى تكريس مبدأ الظلم والقهر فى المجتمع المصرى، وانتقد عبد الهادى تعالى رجال القضاء، قائلا: "مفيش حاجة اسمها القضاة والمحاكم فوق الشعب" وتابع "عمر بن الخطاب كان يعين القضاة والولاة ويعزلهم"، فهذا هو حق رئيس الجمهورية.

كما طالب عبد الهادى بأن ينص الدستور على سلطات فعلية لرئيس الجمهورية فى كل أمور الدولة، بالإضافة إلى وضع منظومة جديدة فى باب الحقوق والحريات تضمن ضبط القيم يكون عنوانها "منظومة القيم".

فيما عقب د. محمد البلتاجى رئيس الجلسة ومقرر اللجنة، قائلا: "المرجعية العليا للدستور لم يكن من دستور 1971" أما المرجعية العليا فتكون لمبادئ الشريعة الإسلامية، أما عن الحقوق والواجبات فهى مضمونها فى أكثر من مادة من الدستور الجديد دون حاجة إلى إنشاء منظومة.

أما عن رئيس الجمهورية، فقال البلتاجى "إن الحديث داخل الدستور عن رئيس الجمهورية ليس على شخص بعينه أو لفترة محددة بل الحديث عن وجود تخوف من عودة النظام السابق"، وتابع: الدستور يقوم على أن يكون المجتمع رقيبا على بعضه دون أن تكون هناك استئثار من جهة أو تيار بعينه على الدولة.

فيما أكد نشأت محمد أحمد من مشايخ الدعوى السلفية على حديث د. عبد الهادى، فيما يخص المادة الثانية، موضحا أن هناك فئة بعينها هى التى تصدت لوضع المادة بهذا الشكل ليصبح نصها "الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع".

وطالب نشأت بأن توضع مادة: "الحسبة" داخل الدستور الجديد"، قائلا: "وضع المادة يعطى الحق للمواطنين فى الدفاع عن أديانهم بعد أن تم إلغاؤها فى القوانين السابقة".

أما أسامة كاظم القيادى بحزب السلام والتنمية فأكد أن الذين أصروا على إقحام كلمة مبادئ على المادة الثانية، وضعوا تفسيرا لا علاقة له بكلمة مبادئ فى المادة رقم "221" .

كما أيد كاظم المطلب بمنح رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة، منتقدا أن يمنح هيئة كبار العلماء حق تعيين وعزل شيخ الأزهر دون وجود أية نص لأخذ رأى رئيس الجمهورية، وتابع قائلا: " كيف يعين رئيس الأزهر دون الرجوع لرئيس الدولة الذى هو فوق كل شئ وأعلى منصب دينى.

وقال الشيخ أسامة كاظم القيادى بحزب السلام والتنمية إن الذين أصروا على إقحام كلمة مبادئ على المادة الثانية، وضعوا لها تفسير لا علاقة له بكلمة مبادئ فى المادة رقم "220".

وقال د. طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية إنه تم الأخذ بمعظم المقترحات التى تقدموا بها خلال الأسابيع الماضية وطالب بدمج المادة الثانية بالمادة 220 وأن تكون السيادة لله والسلطة للشعب وأن يتم تعزيز الشريعة فى الدستور.

وأكد عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية أنهم جاءوا لشد أزر أعضاء الجمعية وقال إن أمور الواقع قد تدفع المشرع إلى تأخير بعض الأمر والفرعية ولكن قضايا المرجعية إيمانية ويجب أن نكون حاسمين فيها.

وانتقد الشيخ حسن أبو الأشبال المسودة، قائلا: إن من يقرأ هذه المسودة لا يشعر إننا أمام دستور دولة إسلامية وتساءل لماذا تطرح المادة 220 فى نهاية الدستور ولا يتم وضعها مع المادة الثانية.